فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله و إن يكن خطأ فمني‌ [1] و لم يعرف ميراث الجد و من حاله هذه لا يصلح للإمامة .

أجاب قاضي القضاة بأن الإمام لا يجب أن يعلم جميع الأحكام و أن القدر الذي يحتاج إليه هو القدر الذي يحتاج إليه الحاكم و أن القول بالرأي هو الواجب فيما لا نص فيه و قد قال 1أمير المؤمنين ع بالرأي في مسائل كثيرة .

اعترض المرتضى فقال قد دللنا على أن الإمام لا بد أن يكون عالما بجميع الشرعيات و فرقنا بينه و بين الحاكم و دللنا على فساد الرأي و الاجتهاد و أما 1أمير المؤمنين ع فلم يقل قط بالرأي و ما يروى من خبر بيع أمهات الأولاد غير صحيح و لو صح لجاز أن يكون أراد بالرأي الرجوع إلى النصوص و الأدلة و لا شبهة عندنا أن قوله كان واحدا في الحالين‌ [2] و إن ظهر في أحدهما خلاف مذهبه للتقية [3] .

قلت هذا الطعن مبني على أمرين أحدهما هل من شرط الإمامة أن يعلم الإمام كل الأحكام الشرعية أم لا و هذا مذكور في كتبنا الكلامية و الثاني هو القول في الاجتهاد و الرأي حق أم لا و هذا مذكور في كتبنا الأصولية.

الطعن السابع‌

قصة خالد بن الوليد و قتله مالك بن نويرة و مضاجعته امرأته من ليلته و أن أبا بكر

[1] الشافي: فمنى و من الشيطان، و نحو قوله و قد سئل عن قوله: وَ فََاكِهَةً وَ أَبًّا، فلم يعرف معناه، و الأب: المرعى في اللغة، لا يذهب على أحد له أدنى أنس بالعربية، و نحو ميراث الجدة و أنّه لم يعرف الحكم فيه، و نظائر ذلك كثيرة معروفة.

[2] ب: «القولين» .

[3] انظر الشافي 422.