الحلول حصول العرض في حيز المحل تبعا لحصول المحل فيه فما ليس بمتحيز لا يتحقق فيه معنى الحلول و ليس بأن يجعل محلا أولى من أن يجعل حالا .

و رابعها أنه لا يوصف بالغيرية و الأبعاض‌ أي ليس له بعض و لا هو ذو أقسام بعضها غيرا للبعض الآخر و هذا يرجع إلى البحث الأول (1) - .

و خامسها أنه لا حد له و لا نهاية أي ليس ذا مقدار و لذلك المقدار طرف و نهاية لأنه لو كان ذا مقدار لكان جسما لأن المقدار من لوازم الجسمية و قد ثبت أنه تعالى ليس بجسم .

و سادسها أنه لا انقطاع‌ لوجوده و لا غاية لأنه لو جاز عليه العدم في المستقبل لكان وجوده الآن متوقفا على عدم سبب عدمه و كل متوقف على الغير فهو ممكن في ذاته و الباري تعالى واجب الوجوب فاستحال عليه العدم و أن يكون لوجوده انقطاع أو ينتهي إلى غاية يعدم عندها .

و سابعها أن الأشياء لا تحويه فتقله‌ أي ترفعه أو تهويه أي تجعله هاويا إلى جهة تحت لأنه لو كان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشي‌ء الحاوي له لكن قد بينا أنه يستحيل عليه المقادير فاستحال كونه محويا .

و ثامنها أنه ليس يحمله شي‌ء فيميله‌ إلى جانب أو يعدله‌ بالنسبة إلى جميع الجوانب لأن كل محمول مقدر و كل مقدر جسم و قد ثبت أنه ليس بجسم .

و تاسعها أنه ليس في الأشياء بوالج‌ أي داخل و لا عنها بخارج‌ هذا مذهب الموحدين و الخلاف فيه مع الكرامية و المجسمة و ينبغي أن يفهم قوله ع‌ و لا عنها بخارج أنه لا يريد سلب الولوج فيكون قد خلا من النقيضين لأن ذلك محال بل المراد بكونه ليس خارجا عنها أنه ليس كما يعتقده كثير من الناس أن الفلك الأعلى المحيط لا يحتوي عليه و لكنه ذات موجودة متميزة بنفسها قائمة