و أما قول المرتضى من أين لقاضي القضاة أن ما اعتمده 2الحسن و 3الحسين من الكف و الإقدام كان عن الاجتهاد فجيد و جواب صحيح على أصول الإمامية لأنه ليس بمستحيل أن يعتمدا ذلك بوصية سابقة من 1أبيهما ع .

و أما قوله لقاضي القضاة كلامك مضطرب لأنك أسندت ما اعتمداه إلى الاجتهاد ثم قلت و قد كان تمكن 2الحسن أكثر من تمكن 3الحسين ع و هذا يؤدي إلى أن أحدهما غرر بنفسه و الآخر فرط في تسليم حقه فليس بجيد و الذي أراده قاضي القضاة الدلالة على جواز الاجتهاد و أنه طريقة المسلمين كلهم و أهل البيت ع و أومأ إلى ما اعتمده 2الحسن من تسليم الأمر إلى معاوية و ما اعتمده 3الحسين من منازعة يزيد الخلافة فعملا فيها بموجب اجتهادهما و ما غلب على ظنونهما من المصلحة و قد كان تمكن 2الحسن ع في الحال الحاضرة أكثر من تمكن 3الحسين ع في حاله الحاضرة لأن جند 2الحسن كان حوله و مطيفا به و هم كما روي مائة ألف سيف و لم يكن مع 3الحسين ع ممن يحيط به و يسير بمسيره إلى العراق إلا دون مائة فارس و لكن ظنهما في عاقبة الأمر و مستقبل الحال كان مختلفا فكان 2الحسن يظن خذلان أصحابه عند اللقاء و الحرب و كان 3الحسين ع يظن نصرة أصحابه عند اللقاء و الحرب فلذلك أحجم أحدهما و أقدم الآخر فقد بان أن قول قاضي القضاة غير مضطرب و لا متناقض‌

الطعن الثامن‌

ما روي عن عمر من قوله متعتان كانتا على عهد 14رسول الله ص أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما و هذا اللفظ قبيح لو صح المعنى فكيف إذ فسد لأنه ليس ممن‌