و أما القسم الثاني فهو أن يأخذ حقهما لنفسه و بين القسمين فرق ظاهر و الثاني أفحش من الأول .

فإن قلت فأي فرق بين قوله‌ أم جهلته أو أخطأت بابه .

قلت جهل الحكم أن يكون الله تعالى قد حكم بحرمة شي‌ء فأحله الإمام أو المفتي و كونه يخطئ بابه هو أن يصيب في الحكم و يخطئ في الاستدلال عليه (1) - .

ثم أقسم أنه لم يكن له في الخلافة رغبة و لا إربة بكسر الهمزة و هي الحاجة و صدق ع فهكذا نقل أصحاب التواريخ و أرباب علم‌السيركلهم و 1- روى الطبري في التاريخ و رواه غيره أيضا إن الناس غشوه و تكاثروا عليه يطلبون مبايعته و هو يأبى ذلك و يقول دعوني و التمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان لا تثبت عليه العقول و لا تقوم له القلوب قالوا ننشدك الله أ لا ترى الفتنة أ لا ترى إلى ما حدث في الإسلام أ لا تخاف الله فقال قد أجبتكم لما أرى منكم و اعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم و إن تركتموني فإنما أنا كأحدكم بل أنا أسمعكم و أطوعكم لمن وليتموه أمركم إليه فقالوا ما نحن بمفارقيك حتى نبايعك قال إن كان لا بد من ذلك ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفيا و لا تكون إلا عن رضا المسلمين و في ملإ و جماعة فقام و الناس حوله فدخل المسجد و انثال عليه المسلمون فبايعوه و فيهم طلحة و الزبير [1] . قلت قوله إن بيعتي لا تكون خفيا و لا تكون إلا في المسجد بمحضر من جمهور الناس يشابه 1- قوله بعد للعباس لما سامه مد يده للبيعة إني أحب أن أصحر بها [2] و أكره أن أبايع من وراء رتاج . (2) -

[1] تاريخ الطبريّ 5: 152 (المطبعة الحسينية) مع تصرف.

[2] أصحر: من قولهم: أصحر الأمر و به، إذا أظهره.