290

مُبِينٍ‌ [1] فهذه الآيات دالة على اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام فكل ما ليس في الكتاب وجب ألا يكون في الشرع (1) - .

الخامس قوله تعالى‌ وَ لَوْ كََانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللََّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلاََفاً كَثِيراً [2] فجعل الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله لكنه من عند الله سبحانه بالأدلة القاطعة الدالة على صحة النبوة فوجب ألا يكون فيه اختلاف .

و اعلم أن هذه الوجوه هي التي يتعلق بها الإمامية و نفاة القياس و الاجتهاد في الشرعيات و قد تكلم عليها أصحابنا في كتبهم و قالوا إن 1أمير المؤمنين ع كان يجتهد و يقيس و ادعوا إجماع الصحابة على صحة الاجتهاد و القياس و دفعوا صحة هذا الكلام المنسوب في هذا الكتاب إلى 1أمير المؤمنين ع و قالوا إنه من رواية الإمامية و هو معارض بما ترويه الزيدية عنه و عن أبنائه ع في صحة القياس و الاجتهاد و مخالطة الزيدية لأئمة أهل البيت ع كمخالطة الإمامية لهم و معرفتهم بأقوالهم و أحوالهم و مذاهبهم كمعرفة الإمامية لا فرق بين الفئتين في ذلك و الزيدية قاطبة جاروديتها و صالحيتها [3] تقول بالقياس و الاجتهاد و ينقلون في ذلك نصوصا عن أهل البيت ع و إذا تعارضت الروايتان تساقطتا و عدنا إلى الأدلة المذكورة في هذه المسألة و قد تكلمت في اعتبار الذريعة للمرتضى [4] على احتجاجه في إبطال القياس و الاجتهاد بما ليس هذا موضع ذكره‌

[1] سورة الأنعام 59.

[2] سورة النساء 82.

[3] الزيدية: أتباع زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب؛ و هم أصناف ثلاثة: جارودية؛ و هم أصحاب أبى الجارود زياد بن أبي زياد، و سليمانية؛ و هم أصحاب سليمان بن جرير، و صالحية؛ و هم أصحاب الحسن بن صالح بن حى؛ و من هؤلاء البترية؛ أصحاب كثير الأبتر. و انظر تفصيل مذهبهم في الملل و النحل الشهرستانى 1: 137-143.

[4] هو كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة؛ للشريف المرتضى، شرحه ابن أبي الحديد و سمى شرحه الاعتبار على كتاب الذريعة؛ فى ثلاثة مجلدات. و انظر كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة 10: 26.