إن قيل لا تخلو الصحابة إما أن تكون عدلت عن الأفضل لعلة و مانع في الأفضل أو لا لمانع فإن كان لا لمانع كان ذلك عقدا للمفضول بالهوى فيكون باطلا و إن كان لمانع و هو ما تذكرونه من خوف الفتنة و كون الناس كانوا يبغضون 1عليا ع و يحسدونه فقد كان يجب أن يعذرهم 1أمير المؤمنين ع في العدول عنه و يعلم أن العقد لغيره هو المصلحة للإسلام فكيف حسن منه أن يشكوهم بعد ذلك و يتوجد عليهم .

و أيضا فما معنى قوله‌ فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء على ما تأولتم به كلامه فإن تارك الأولى لا يصال عليه بالحرب .

قيل يجوز أن يكون 1أمير المؤمنين ع لم يغلب على ظنه ما غلب على ظنون الصحابة من الشغب و ثوران الفتنة و الظنون تختلف باختلاف الأمارات فرب إنسان يغلب على ظنه أمر يغلب على ظن غيره خلافه و أما قوله‌ أرتئي بين أن أصول فيجوز أن يكون لم يعن به صيال الحرب بل صيال الجدل و المناظرة يبين ذلك أنه لو كان جادلهم و أظهر ما في نفسه لهم فربما خصموه بأن يقولوا له قد غلب على ظنوننا أن الفساد يعظم و يتفاقم إن وليت الأمر و لا يجوز مع غلبة ظنوننا لذلك أن نسلم الأمر إليك فهو ع قال طفقت أرتئي بين أن أذكر لهم فضائلي عليهم و أحاجهم بها فيجيبوني بهذا الضرب من الجواب الذي تصير حجتي به جذاء [1] مقطوعة و لا قدرة لي على تشييدها و نصرتها و بين أن أصبر على ما منيت به و دفعت إليه .

إن قيل إذا كان ع لم يغلب على ظنه وجود العلة و المانع فيه و قد استراب الصحابة و شكاهم لعدولهم عن الأفضل الذي لا علة فيه عنده فقد سلمتم أنه ظلم الصحابة و نسبهم إلى غصب حقه فما الفرق بين ذلك و بين أن يستظلمهم لمخالفة النص و كيف

[1] ا: «جدّاء» .