إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه و نحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي.

(الثاني): العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقا أم أدواريا و إذا أوصى إليه في حال العقل ثم جنّ بطلت الوصاية إليه، و إذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر و أما إذا نص الموصى على عودها فلا إشكال.

(الثالث): الإسلام، إذا كان الموصى مسلما على المشهور و فيه إشكال. [1000]

(مسألة 1053): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه الوثوق و الأمانة. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك.

أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال. [1001]

(مسألة 1054): إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي و لا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصى على عودها.

(مسألة 1055): إذا أوصى الى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، و إن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.

(مسألة 1056): لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلّقة على حريته.

(مسألة 1057): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة و الأعمى و الوارث.

(مسألة 1058): إذا أوصى الى صبي و بالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا

[1000] و الأقوى اعتباره في القيم على أولاده الصغار.

[1001] الظاهر عدم الاعتبار في غير الواجبات.