متخصّص فيها، و في صورة اختلاف آراء المراجع المتخصّصين و فتاواهم، يتعيّن عليه أن يقلّد أعلمهم، كما لو اختلف طبيبان في تشخيص المرض و العلاج، فيجب عليه بحكم عقله الرجوع إلى أعلمهما.
و في الختام، إنّ الإسلام دين علم، و كلّ عمل فيه لا بدّ أن ينتهي إلى العلم و لو بواسطة، فتقليد المرجع يكون عملا بعلم، لأنه مستند إلى رأي مرجع متخصّص في أحكام الدين، و هو ما يقضي به العلم و الفطرة و العقل السليم وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا[1].