---

[1] يمكن أن يقال أولا؛ هذا الاحتمال يوجد دائما لكل حكومة تبتغي مبررا لحبس وتعذيب
مخالفيها. ومع هذا الاحتمال وفرض أهمية حفظ النظام بل كونه من أهم الواجبات لا يزاحمه
حرام إلا وقد صار حلالا والمتصدي لحفظ النظام يرى نفسه مجازا لإتيانه.
ثانيا: فرض توقف حفظ النظام على حبس أو تعذيب فرد أو أفراد وإن كانوا من رؤوساء
الجيش أو منظمة سياسية في غاية البعد، لأن بقاء كل نظام يتوقف على عدة أمور من أهمها
رضا الناس به، فمع رضا عامة الناس فمخالفة فرد أو فرقة صغيرة لا يضر به حتى يتمسك
باحتمال حفظه في حبسهم أو تعذيبهم.
ثالثا: من أين يعلم أن المتهم بالحبس أو التعذيب يقر ويفشي ما عنده من المعلومات؟
ومن أين يعلم أن أقاريره صادقة؟ ومن أين يعلم أن أقاريره الصادقة تنتزع منه في وقت
يحتاج إليها؟
رابعا: المستفاد من الأخبار أن التعزير يجوز لفعل الحرام أو ترك الواجب، فلو لم يكن إظهار
شئ واجبا عند فرد أو أفراد - بأي دليل - لم يكن عدم إظهاره حراما فكيف يعزر من لم
يرتكب بنظره حراما، وكونه حراما عند من إليه التعزير لم يكن وجها شرعيا له - م -.
[2] و (2) الوسائل: 18، 497.