دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - المنتظري، الشيخ حسين علي

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 1 صفحه : 417

الوظائف المحولة إليه بتفصيل يأتي في الفصول الآتية.
وبالجملة على هذا الفرض أمر الولاية الفعلية بيد الأمة وإن وجب عليهم في مقام الانتخاب رعاية الشرائط التي اعتبرها الشارع في الوالي من الفقاهة وغيرها.
نعم، لو ترك الناس العمل بهذه الفريضة المهمة ولم يسعوا الانتخاب الحاكم الصالح أمكن القول على ما يأتي بوجوب تصدي الفقهاء الواجدين للشرائط للأمور المعطلة من باب الحسبة، فان الأمور الحسبية لا تنحصر في الأمور الجزئية كحفظ أموال الغيب والقصر ونحوها، بل تعين القول بذلك كما سيأتي بيانه.
وكيف كان فالولاية في عصر الغيبة مختصة بالفقيه الجامع للشرائط التي مرت، إما بالنصب عموما، أو بالانتخاب من قبل الأمة، أو بالتصدي للوظائف حسبة مع عدمهما. فلا يجوز تقدم غيره عليه في ذلك مع وجوده، بل يجب الايتمار بأوامره، لما مر من اعتبار الشروط الثمانية في الوالي فتنطبق قهرا على الفقيه الجامع لها.

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 1 صفحه : 417

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست