responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 187
8 - ويدل أيضا على أهمية الحكومة في صلاح الأمة وحفظ نظامها ما رواه في الخصال عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي. قيل: يا رسول الله، ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء. " [1] وبالجملة حفظ النظام من أوجب الواجبات، والهرج والمرج واختلال أمور المسلمين من أبغض الأشياء لله - تعالى -، ولا يتم حفظ النظام إلا بالحكومة. ألا ترى أن بني إسرائيل لما كتب عليهم القتال وعلموا أن القتال لا يتيسر إلا بالتجمع والتكتل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فكان مرتكزا في أذهانهم أن التشكل لا يحصل إلا بملك حافظ للنظام والتشكل.
ويظهر شدة اهتمام الإسلام بجمع المسلمين ووحدتهم من الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الجماعة والتحذير من تركها أيضا: ففي الوسائل بسند صحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: " إن أناسا كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله: " ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد ان نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم. " [2] وفي البحار عن مجالس ابن الشيخ باسناده عن زريق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال: " إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا ولا يأخذوا من فيئنا شيئا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإني لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. " قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى


[1] الخصال 1 / 36، باب الاثنين، الحديث 12.
[2] الوسائل 5 / 377، الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست