الينابيع الفقهية - مرواريد، علي أصغر

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر جلد : 7 صفحه : 115

وأصحابه والشعبي وابن حي إلى أن أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة أهلك.
دليلنا بعد الاجماع الذي مضى أن معنى ميقات في الشريعة هو الذي يتعين فلا يجوز التقدم عليه مثل مواقيت الصلاة فتجويز التقدم على الميقات يبطل معنى هذا الاسم، وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أحرم من الميقات انعقد حجه وليس كذلك إذا أحرم قبله، وينبغي أن يكون من انعقاد إحرامه على يقين، فإن عارض المخالف بما يروونه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
فالجواب: إن هذا خبر واحد وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب عملا كما لا توجب علما ثم ذلك محمول على من منزله دون الميقات فعندنا أن كل من كان كذلك فميقاته منزله. فإن اعترضوا بما يروونه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ص أنه قال: من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ذنبه. وفي خبر آخر: من أهل بعمرة أو حجة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وجبت له الجنة.
فالجواب عنه: بعد أنه خبر واحد حمله على أن من عزم على ذلك ونواه وقصد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له وقد يسمى القاصد إلى الأمر باسم الفاعل له أو الداخل فيه وهذا أكثر في اللسان العربي من أن يحصى.
مسألة: ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة لم ينعقد إحرامه. والشافعي يوافق الإمامية في أن إحرامه بالحج لا ينعقد لكنه يذهب إلى أنه ينعقد له عمرة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وابن حي: إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه ولزمه. وقد روي عن أبي حنيفة مع ذلك كراهيته.
والحجة لنا إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات لأن الحج نفسه لا يكون أشهرا والتوقيت في الشريعة يدل على

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر جلد : 7 صفحه : 115

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست