responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 298
التحاكم إليه ولا التوصل بحكمه إلى الحق ولا تقليده الحكم مع الاختيار ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام ع في الحكم من شيعته وهي: العلم بالحق في الحكم المردود إليه والتمكن من إمضائه على وجهه واجتماع العقل والرأي والجزم والتحصيل وسعة الحلم والبصيرة بالوضع والتواتر بالفتيا والقيام بها وظهور العدالة والتدين بالحكم والقوة على القيام به ووضعه مواضعه، ومنعنا عن صحة الحكم لغير أهل الحق لضلالهم عنه وتعذر العلم عليهم بشئ منه لأجله وتدينهم بالباطل وتنفيذه وفقد الإذن من ولي الحكم بالحق فيما يحكمون به منه وذلك مقتض لاختلال معظم الشروط فيهم ولبعض ذلك حرم على من لم يتكامل شروط الحكم فيه من أوليائهم النيابة في تنفيذ بعض الأحكام وتقليده ذلك والتحاكم إليه.
واعتبرنا العلم بالحكم لما بيناه من وقوف صحة الحكم على العلم لكون الحاكم مخبرا بالحكم عن الله تعالى ونائبا في إلزامه عن رسول الله ص وقبح الأمرين من دون العلم.
واعتبرنا التمكن من إمضائه على وجهه من حيث كان تقليد الحكم بين الناس مع تعذر تنفيذ الحق يقتضي الحكم بالجور فيه مع كونه كذلك ينافي الحكم بغير علم.
واعتبرنا اجتماع العقل والرأي لشديد حاجة الحكم إليهما وتعذره صحيحا من دونهما.
واعتبرنا سعة الحلم لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بسفهائهم فيسعهم بحلمه.
واعتبرنا البصيرة بالوضع من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين إليه يسد طريق العلم بالحكم عنه ويمنع من وضعه موضعه.
واعتبرنا الورع من حيث كان انتفاؤه لا يؤمن معه الحيف في الحكم لعاجل رجاء أو خوف من غيره سبحانه.
واعتبرنا الزهد لئلا تطمح نفسه ما لم يؤته الله تعالى فتبعثه ذلك على تناول أموال الناس لقدرته عليها وانبساط يده بالحكم فيها.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست