الينابيع الفقهية - مرواريد، علي أصغر

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر جلد : 19 صفحه : 666

باذنه فإن النفقة تجب قطعا وكذا الاعتكاف، ولو أرسل المولى أمته بعض الزمان كالليل دون الباقي احتمل سقوط الجميع وما قابل زمان المنع، وكذا لو نشزت الحرة بعض اليوم.
الثاني: العبادات: فلو صامت فرضا لم يسقط النفقة وإن منعها إن كان رمضان أو قضاؤه وتضيق بشعبان، أما لو كان غير مضيق كالنذر المطلق والكفارة فالأقرب أن له منعها إلى أن يتضيق عليها، ولو نذرت قبل حباله أو بعده باذنه زمانا معينا فكرمضان، وإن كان بغير إذنه أو كان مطلقا كان له المنع، فإن طلقها قبل حضور المعين فالأقوى الوجوب وإن عادت إليه بعقد جديد، ولو كان بعده ومنعها لم يجب القضاء، ولو كان الصوم ندبا كان له منعها، وكل موضع قلنا أن له المنع لو صامت فالأقرب سقوط النفقة إن منعته الوطء وإلا فلا، وليس له منعها من الصلاة الواجبة في أول الوقت ولا الحج الواجب في عامها.
الثالث: الصغر: فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين، ولو دخل لأنه غير مشروع نعم لو أفضاها وجبت النفقة من حين الإفضاء إلى أن يموت أحدهما، والمريضة معذورة إذا كان الوطء يضرها في الحال أو فيما بعد، ولا يؤتمن الرجل في قوله لا أطؤها ولو أنكر التضرر بالوطئ رجع إلى أهل الخبرة من النساء أو الرجال.
الرابع: الاعتداد: وتجب النفقة للمطلقة رجعيا إلا إذا حبلت من الشبهة وتأخرت عدة الزوج، وقلنا: لا رجعة له في الحال فلا يجب النفقة، على إشكال، ولو قلنا: له الرجعة، فلها النفقة. أما البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى إلا مع الحمل والفسخ كالطلاق إن حصل بردته، وإن استند إلى اختيارها أو إلى عيبها قبل الدخول سقط جميع المهر إلا في العنة والنفقة، وبعده لا يسقط المهر بل النفقة إن كانت حائلا أو حاملا على إشكال إلا إذا قلنا النفقة للحمل.
وفراق اللعان كالبائن ولو أنفقت على الولد المنفى باللعان ثم كذب نفسه

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر جلد : 19 صفحه : 666

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست