الينابيع الفقهية - مرواريد، علي أصغر

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر جلد : 11 صفحه : 131

وليس يجب عليه إذا ولى القضاء أن يتبع حكم من كان قبله، ولو تبعه لكان جائزا لكن ليس عليه ذلك لكن عليه أن ينقض ما يتفق ظهوره له فإن الحكم فيه وقع بخلاف الحق، وإذا حضر مجلس حكمه خصمان لا يعرف لسانهما أو شهد عنده شاهد بشئ لا يعرف لم يكن بد من مترجم يترجم عنه ليعرف الحاكم ما يقوله، والأظهر أن الترجمة شهادة ويفتقر إلى العدد والعدالة والحرية ولفظ الشهادة وقد ذكر خلاف ذلك، وما ذكرناه هو الأحوط والأظهر من حيث أنه مجمع على العمل به.
وقد تقدم في باب الشهادات من يجوز قبول شهادته ومن لا يجوز فلا حاجة إلى أن نذكر تصفحه بحال من يحضر مجلسه في شهادة، وهل هو عدل فيحكم بشهادته أو غير عدل فيردها اللهم إلا أن يكون لم يتقدم له المعرفة بمن يحضر ليشهد فإنه لا بد أن يكشف عن حاله فيحكم بشهادة من يثبت عنده عدالته ويطرح شهادة من لا يكون كذلك، وقد تقدم أيضا طرف من كيفية السماع لشهادتهم وتعريفهم في ذلك وغيره ما يغني معرفته هناك من إعادته هاهنا.
ولا يجوز للحاكم أن يرتب له شهودا يسمع شهاداتهم دون غيرهم من سائر الناس وأما كونه عدلا ثقة فلا بد منه لأنه إن كان فاسقا لم ينعقد له القضاء بالإجماع إلا خلاف الأصم لأنه أجاز أن يكون فاسقا وخلافه غير مؤثر في الاجماع.
وأما كونه كاملا والمراد به كامل الخلقة والأحكام.
أما كامل الخلقة أن يكون بصيرا لأنه إن كان أعمى لا ينعقد له القضاء لأنه يحتاج إلى معرفة المقر من المنكر والمدعي من المدعى عليه وما يكتبه كاتبه بين يديه، وإن كان ضريرا لم يعرف ذلك، وإذا لم يعرفه لم ينعقد القضاء له كما ذكرناه.
وأما كمال الأحكام بأن يكون بالغا حرا ذكرا لأن المرأة لا تنعقد لها القضاء على حال، ولا يجوز له الحكم بالاستحسان ولا بالقياس.
وإذا حكم بشئ ثم بان له أنه خطأ أو بان له أن الحاكم قبله حكم بشئ وأخطأ فيه كان عليه نقض ما أخطأ هو فيه وكذلك ما أخطأ فيه غيره من الحكام المتقدمين عليه وحكم بما يعلمه من الحق.

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر جلد : 11 صفحه : 131

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست