---

[1] لأن التغريب لو ثبت في صورة الاستقلال بالقتل، فهو غير ملازم لثبوته في صورة
الاشتراك فيه. إذ الأول أقوى، والثاني أضعف.
[2] الروضة البهية 10: 97.
[3] جامع عباسي: 432 - المغني 7: 676.
[4] المراد بالإطلاق: صحيحة حمران، ومعتبرة إسحاق بن عمار، وصحيحة ظريف، فإن
الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب - أنظر: مباني تكملة المنهاج 2: 73 - الوسائل 19:
56 ب 32 ح 1، 2، 8.
[5] الكافي 7: 298 ح 3 - التهذيب 10: 237 ح 16 - الفقيه 4: 90 ح 4 - الوسائل 19:
57 ح 5 - سنن الدارمي 250 ب 6 ح 2357 - سنن ابن ماجة 2: 888 ب 22 ح 2661 -
مصنف ابن أبي شيبة 9: 410.