الطرق غير القطعية:

ونريد بها خصوص ما كان له قابلية الكشف عن السنة كشفا ناقصا، وهي على قسمين:

1 ما قام على اعتباره دليلا قطعيا.

2 ما لم يقم على اعتباره دليلا.

ويكاد ينحصر الأول منهما باخبار الآحاد على تفصيل فيها.

[1] خبر الواحد:

وقد عرفوه بتعريفات متعددة ترجع في جوهرها الى ما يقابل الخبر المتواتر والخبر المحفوف بقرائن توجب القطع واحدا كان أو أكثر.

الاختلاف في حجيته:

وقد اختلفوا في حجيته على أقوال لاتكاد تلتقي، فمنهم من منع العمل به مطلقا، ومنهم من أجازه[1].

والمانعون يختلفون في سبب المنع فمنهم من يعزوه الى حكم العقل، وينسب ذلك الى ابن علية والأصم، ومنهم من ينسبه الى الشرع كالقاشاني من أهل الظاهر[2].

والمجوزون مختلفون بدورهم أيضا فمنهم من يستند في حجيته الى حكم العقل، وينسب ذلك الى أحمد بن حنبل وابن شريح وأبو الحسن البصري والصيرفي من الشافعية[3]؛ وزاد احمد بن حنبل: «ان خبر الواحد يفيد

(1 2 3) ارشاد الفحول، ص49.