وربما عرضنا في مبحث العرف جملة من أقوال العلماى بما يكشف عن التقاء في وجهات النظر في مناشئ اعتبار الحجية لها وعدمها.

وعلى أي حال فما كشف عن السنة منها قولا او فعلا او اقرارا، كان حجية، والا فلا دليل على حجيته قطعا لما سبق ان قلنا في التمهيد الثاني من أن كل حجة لاتنهي الى القطع فهي ليست بحجة، وان الشك في حجية شيء ما كاف للقطع بعدمها.

[6] ارتكاز المتشرعة:

وقد شاع استعمال هذا الاصطلاح على السنة عند بعض أساتذتنا المتأخرين، والظاهر انهم يريدون به بالاضافة الى توفر السيرة على الفعل او الترك، بالنسبة الى شيء ما، شعور معمق بنوع الحكم الذي يصدر عن فعله او تركه المتشرعون لايعلم مصدره على التحقيق.

الفارق بينه وبين سيرة العقلاء او المتشرعة:

ان سيرة العقلاء او المتشرعة بحكم كونها فعلا او تركا لا لسان لها، فهي مجملة من حيث تعيين نوع الحكم، وان دلت على جوازه بالمعنى العام عند الفعل او عدم وجوبه عند الترك، لكن ارتكاز المتشرعة يعين نوعه من وجوب او حرمة او غيرهما.