وخارجية، احتجنا لضمان تبليغه وتطبيقه الى العصمة في الرسول ثم العصمة في الذي يتولى وظيفته من بعده، وعلى هذا يتضح سر اصرار النبي على تعيين أهل بيته الذين أعدهم الله لهذه المهمة اعدادا خاصا بالاضافة الى مواهبهم الارادية للقيام بشؤونها.

وما لنا نبعد بالاستاذ أبي زهرة وطبيعة النص الذي تحدث حوله تقتضيه، وهل وراء التعبير بلفظ مخلف ولفظ خليفتين مايؤدي هذا المعنى .

على ان الأخ أبا زهرة حاول ان يقتطع النص من اجوائه التي تسلط الاضواء على تحديد مفاهيمه، ويدرسه بعيدا عنها فوقع فيما وقع فيه.

وهل نسي حضرته مجيئه في معرض التمهيد لحديث النص في يوم الغدير ومما جاء فيه: (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم) وصفة الأولوية لا تكون الا لمن له الولاية العامة على الأمة ليستطيع التصرف بما تقتضيه مصلحتها ثم تعقيبها باعطاء الولاية له بقوله: «من كنت وليه فهذا علي وليه» ولحوقها بالدعاء الذي لايناسب الا الولاية العامة «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره».

ثم ورودها بعد ذلك في معرض تأكيد النص قبيل وفاته كما سبق التحدث في ذلك مما يوجب القطع بشمولها للجانب السياسي اذا لوحظت بمجموع ما لابسها من قرائن وأجواء.

على شمولها للجانب السياسي وعدم شمولها لم يعد موضحا لحاجتنا اليوم لنطيل التحدث فيه.

لأن البحث في هذا الجانب لايثمر ثمرة فقهية ومجاله التأريخ.

واثباته هناك لايتوقف على دلالة هذه الرواية فحسب لتظافر أدلة النص وتكثرها في التأريخ.

وانما الذي يتصل بصميم رسالتنا كمقارنين اثبات لزوم الرجوع