تصورناه في أقواله فلا نتصوره في أفعاله وتقريراته وهما من السنة، فماذا يصنع من يريد التمسك بسنته من بعده ولنفترضه من غير الصحابة؟ أيظل يبحث عن جميع الصحابة وفيهم الولاة والحكام، وفيهم القواد والجنود في الثغور ليسألهم عن طبيعة ما يريد التعرف عليه من أحكام، أم يكتفي بالرجوع الى الموجودين وهو لايجزيه لاحتمال صدور الناسخ أو المقيد أو المخصص أمام واحد أو اثنين ممن لم يكونوا بالمدينة؟ والحجية كمايقول ابن حزم : لاتتقوم الا بهم.

والعمل بالعام أو المطلق لايجوز قبل الفحص عن مخصصه او مقيده ما دمنا نعلم أن من طريقة النبي في التبليغ هو الاعتماد على القرائن المنفصلة، فالارجاع الى شيء مشتت وغير مدون تعجيز للأمة وتضييع للكثير من أحكامها الواقعية.

واذا كانت هذه المشكلة قائمة بالنسبة الى من أدرك الصحابة وهم القلة نسبيا، فما رأيكم بالمشكلة بعد تكثر الفتوح، وانتشار الاسلام، ومحاولة التعرف على أحكامه من قبل غير الصحابة من رواتهم، وبخاصة بعد انتشار الكذب والوضع في الحديث للأغراض السياسية أو الدينية أو النفسية؟.

ومثل هذه المشكلة هل يمكن ان لايكون أمامه (صلى الله عليه وآله)وهو المسؤول عن وضع الضمانات لبقاء شريعته مادامت خاتمة الشرائع، وقد شاهد قسما من التنكر لسنته على عهده (صلى الله عليه وآله)، كما مرت الاشارة الى ذلك في سابق من الأحاديث.

ان الشيء الطبيعي أن لايفرض أي مصدر تشريعي على الأمامة ما لم يكن مدونا ومحدد المفاهيم، أو يكون هناك مسؤول عنه يكون هو المرجع فيه.

وما دمنا نعلم أن السنة لم تدون على عهد الرسول (صلى الله عليه وآله)، وان