الاجماع:

وقد حكاه غير واحد من الباحثين، يقول خلاف: «أجمع المسلمون على ان ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير، وكان مقصودا به التشريع والاقتداء، ونقل الينا بسند صحيح يفيد القطع أن الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين[1]» وفي سلم الوصول: «الاجماع العملي من عهد الرسول الى يومنا هذا على اعتبار السنة دليلا تستمد منه الأحكام، فان المسلمين في جميع العصور استدلوا على الأحكام الشرعية بما صح من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله)ولم يختلفوا في وجوب العمل بما ورد في السنة[2]».

ولا يعلم مخالف في ذلك من المسلمين على الاطلاق، الا ما يبدو من اولئك الذين رد عليهم الشافعي وهم على طوائف ثلاث، وجل أقوالهم تنصب على السنة المروية لا على أصل السنة، فراجعها في تاريخ الفقه الاسلامي لمحمد يوسف موسى [3].

ونقلة الاجماع على الحجية كثيرون، الا أن الاشكال في حجية أصل الاجماع لدى البعض وفي مصدر حجيته لدى البعض الآخر، فان انكرنا حجية الاجماع أو قلنا: ان مصدره من السنة نفسها لم يعد يصلح للدليلية هنا، أما مع انكار الحجية فواضح، واما مع انحصار مصدره بالسنة فللزوم الدور لوضوح ان حجية الاجماع تكون موقوفة على حجية السنة، فاذا كانت حجية السنة موقوفة على حجية الاجماع، كانت المسألة دائرة.

دلالة السنة على حجية نفسها:

وقد استدل بها غير واحد من الأصوليين؛ يقول الاستاذ سلام: كما

[1] علم أصول الفقه، ص39.

[2] سلم الوصول، ص261.

[3] ص227 وما بعدها.