[1] السنة كلها تشريع:

والحديث حول كيفيات الاستفادة منها يدعونا ان نمهد له بالحديث عن تشخيص نفس السنة التي تقع موقع التشريع، فهي وان اتفقوا على تعريفها بقول المعصوم وفعله وتقريره الا أنهم قيدوا حجيتها بما أحزر أنها واردة مورد التشريع، ولذا قسموها الى أقسام؛ يقول في سلم الوصول وهو كلام جار نظيره على السنة الكثير : «ليس كل ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من أقواله وأفعاله وتقريراته تشريعا يطالب به المكلفون، لأن الرسول بشر كسائر الناس اصطفاه الله رسولا لهداية الناس وارشادهم؛ قال تعالى : (قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الي[1]) فما صدر منه ينتظم الأقسام الآتية:

[1] ما صدر منه بحسب طبيعته البشرية كالأكل، والشرب، والنوم، وما الى ذلك من الأمور التي مرجعها طبيعة الانسان وحاجته.

[2] ما صدر منه بحسب خبرته وتجاربه في الحياة وفي الأمور الدنيوية، وبحسب تقديره الشخصي للظروف والأحوال الخاصة، وذلك مثل شؤون التجارة والزراعة والمسائل المتعلقة بالتدبيرات الحربية، وما الى ذلك من الأمور التي يعتمد فيها على مقتضيات الأحوال ومراعاة الظروف.

وهذان القسمان ليسا تشريعا، لأن مرجع القسم الأول الطبيعة والحاجة البشرية، ومرد القسم الثاني الخبرة والتجارب في الحياة والتقدير الشخصي

[1] الكهف/110.