الانتشار، وقد قسموها الى ثلاثة أقسام قد تختلف من حيث الحجية وعدمها.

اولاها: الشهرة في الرواية.

ومؤداها انتشار رواية ما، وتداولها بين الرواة على نحو مستوعب في الجملة ومقابلها الندرة والشذوذ.

وقد اعتبروها من مرجحات باب التعارض بين الروايات، وأدلتها من السنة كثيرة، بالاضافة الى ان كثرة النقل عن حس مما يوجب الوثوق بالصدور بخلاف الندرة والشذوذ، فالقول بحجيتها وصلوحها للترجيح مما لاينبغي ان يكون موضعا لكلام.

ثانيها: ان الشهرة في الاستناد.

ويراد بها انتشار الاستناد في مقام استنباط الحكم الى رواية ما من قبل أكثر المجتهدين.

وهذه الرواية قد لاتكون مستوفية لشرائط القبول، الا ان استناد الفقهاء اليها يكون جابرا لضعفها، كما ان اعراضهم عن رواية ما، وان كانت صحيحة، يكون من موجبات تركها وعدم العمل بها.

وهذا النوع من الاستناد أو الاعراض لادليل على اعتباره من المرجحات، اللهم الا ان يولد وثوقا للانسان بصدور ما استندوا اليه وعدم صدور ما هجروه أو صدروه لا لغاية بيان الحكم الواقعي باعتبار أن اصرار أكثرية الفقهاء على الأخذ برواية مع ضعفها، أو هجر رواية وهي بأيديهم مع صحتها، لايكون بلا مستند جابر أو موهن عادة.

وعلى أي فالمدار كما سبقت الاشارة اليه في ذلك كله على حصول الوثوق بالصدور وعدمه، ولاخصوصية للاستناد أو الهجران، ولايبعد ان يكون الوثوق بالصدور حاصلا في أكثر ما استندوا اليه وبعدم صدوره فيما هجروه من الروايات وهو العمدة في مقام الحجية للاخبار وعدمها.