---

[1] وفي المعتبر (ج 2 ص 279): " السلطان العادل أو من نصبه شرط وجوب الجمعة وهو
قول علمائنا. "
وفي المنتهى (ج 1 ص 317): " يشترط في الجمعة الإمام العادل أي المعصوم عندنا أو إذنه،
أما اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع والحسن والأوزاعي وحبيب بن أبي
ثابت وأبي حنيفة ".
وفي التذكرة (ج 1 ص 144 = ط. أخرى 4 / 19، المسألة 381): " يشترط في وجوب
الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ".
وقال في مصباح الفقيه (كتاب الصلاة ص 437): " بل يكفي في الجزم بعدم الوجوب في
مثل المقام وجود خلاف يعتد به فيه، لقضاء العادة بأنه لو كانت الجمعة بعينها واجبة على
كل مسلم لصارت من الصدر الأول من زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كغيرها من الفرائض اليومية من
ضروريات الدين ". ح ع - م.