---

[1] الحدائق 9 / 378، المطلب الأول من الفصل الأول من الباب الثالث من كتاب
الصلاة.
[2] أقول: قال (قده) في باب عمل الجمعة من المقنعة (ص 163): " فرضها وفقك الله
الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات، يتقدم
الجماعة يخطبهم خطبتين (إلى أن قال:) والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن
يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض: الجذام والبرص خاصة في جلدته
مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته. فإذا كان
كذلك اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع. "
ولا يخفى أن ظاهر هذه العبارة عدم اشتراط الإمام أو من نصبه، ولا أقل من جواز عقدها
في عصر الغيبة لمن كان بالشرائط التي ذكرها، فتدبر.
ولنذكر في المقام نبذا آخر من عبارات القوم تتميما للفائدة: فنقول:
حكى في المختلف (ص = 108 ط. أخرى 2 / 247) عن الحسن بن أبي عقيل أنه قال:
" صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه، وحضورها
مع أمرائه في الأمصار والقرى النائية عنه ".
وفي الغنية (الجوامع الفقهية / 498 = ط. أخرى / 560): " وأما الاجتماع في صلاة الجمعة
فواجب بلا خلاف إلا أن وجوبه يقف على شروط، وهي الذكورة والحرية (إلى أن
قال:) حضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه ".
وفي الوسيلة لابن حمزة (ص 103): " ويحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط: حضور
السلطان العادل أو من نصبه لذلك وحضور سبعة نفر... " هذا.
وفي المقنع (الجوامع الفقهية / 12): " وإن صليت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صليت
ركعتين، وإن صليت بغير خطبة صليتها أربعا. "
وفي المختلف (ص 108 = ط. أخرى 2 / 250) عن أبي الصلاح الحلبي (في الكافي / 151):
" لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل فيه صفات إمام الجماعة
عند تعذر الأمرين. " ح ع - م.