فقال: رأي رأيته [1].

5- إعطاء الخليفة فدكا و خمس إفريقية لمروان بن الحكم:

عدّ ابن قتيبة في المعارف [2] و البلاذريّ في الأنساب [3] ممّا نقم على عثمان إقطاعه فدكا لمروان، و قد اعتبر المسلمون هذا الإحداث مخالفا لعمل الشيخين و الأدلّة الثابتة، إذ أنّ فدكا لو كانت فيئا للمسلمين- كما ادّعاه أبو بكر- فما وجه تخصيصها بمروان؟ و إن كانت ميراثا لآل الرسول- كما احتجّت به الزهراء في خطبتها- فكيف يمنعون بني الزهراء عنها؟!! و كذا الأمر بالنسبة لخمس إفريقية، فما هو وجه تمليكه إيّاها؟

و قد جاء في رواية أبي مخنف، و قاله البلاذريّ في الأنساب [4]. بأنّ مروان ابتاع الخمس بمائتي ألف دينار، فكلّم عثمان فوهبها له، فأنكر الناس ذلك على عثمان.

و عليه، فإنّ لهذا الاعتراض- و كما سبق- وجها دينيّا، إذ نرى الناس يعترضون على الخليفة و كذا على ولاته لما أحدثوا من أفكار و أصول و نفيهم لأخرى، و هي ممّا لم يسنّ في شريعة الرسول و لم يعمل به الشيخان.

كانت هذه بعض الأمور، نقلناها ليتّضح للقارئ وجه آخر، تتجلّى فيه معالم نقمة المسلمين على الخليفة الثالث عثمان بن عفّان و التي استبطنت أمورا دينيّة.

و انّ طرح أمثال هذه الاعتراضات لا ترضي الطبريّ و ابن الأثير، بل تركا ذكرها رعاية لحال العامّة! و من يستقري مواقف الصحابة من سياسة عثمان و إحداثاته يقطع بنقمتهم عليه و استيائهم من خلافته، و إليك بعض ما ورد عنهم في المقام:

[1] تاريخ الطبري 4: 267.

[2] المعارف: 112.

[3] انظر أنساب الأشراف 5: 25، الإمامة و السياسة 1: 35.

[4] الأنساب 5: 28.