يفتي به غيره من الأقوال [1] اتّباعا لغرضه و شهوته، ثمّ ساق أحاديث في ذلك.

و قال الأستاذ السيّد محمّد رشيد رضا في الاعتصام معلّقا على كلام الشاطبيّ: (و من فروع هذه البدعة أنّ بعضهم يستحلّ أن يجعل المرجّح لأحد القولين في الفتوى ما يعطيه المستفتون من الدراهم، فإذا جاء مستفتيان في مسألة واحدة فيها خلاف، يطلب أحدهما الفتوى بالجواز أو الحلّ، و الآخر يطلب الفتوى بالمنع أو الحرمة، يفتي من كان منهما أكثر بذلا للمفتي، فهو تارة يفتي بالحلّ و تارة يفتي بالحرمة. و القاعدة في ذلك ما صرّح به بعض الفقهاء في بعض الكتب التي تدرّس في الأزهر (نحن مع الدراهم قلّة و كثرة)! فإذا كان القولان المتناقضان صحيحين في المذهب، جاز أن يكون السحت هو المرجّح في الفتوى، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم [2]).

و قال الشيخ محمّد بن عبد اللّٰه دراز شارح الموافقات: (بل أخرجوا الأمر عن كونه قانونا شرعيّا و عدوّه متجرا، حتّى كتب بعض المؤلّفين في الشافعيّة ما نصّه: «نحن مع الدراهم قلّة أو كثرة»)!

مذهب الإمام الشافعيّ

أمّا الإمام الشافعيّ، فإنّه ارتبط بالفقه المالكيّ و حفظ الموطّأ منذ صباه، و أحبّ أن يتّصل بمالك فأخذ كتابا من والي مكّة إلى والي المدينة ليدخله على مالك، فلمّا وصل إلى المدينة و قدّم إلى و إليها الكتاب، قال الوالي: إنّ المشي، من جوف المدينة إلى جوف مكّة حافيا راجلا أهون عليّ من المشي إلى باب مالك، فلست أرى الذلّ حتّى أقف على بابه.

يبدو من هذا الكلام أنّ الشافعيّ أراد الاتّصال بمالك بعد سطوع نجمة و ارتقاء محلّه عند العبّاسيّين، بحيث انّ والي المدينة يشعر بالذلّة و التصاغر أمام مالك و الوقوف ببابه!

[1] الموافقات 4: 98.

[2] الإمام الصادق و المذاهب الأربعة، عن الاعتصام 3: 268.