بالرأي فقد ضلّوا و أضلّوا» [1]. و بهذا فقد عرفنا نهي رسول اللّٰه (ص) عن الأخذ بالرأي، و مرّ عليك بعض ذلك، و ستقف على المزيد منه في العهد الأمويّ.

و عليه. فيمكننا تعيين موارد الخلاف فيما بين عثمان و معارضيه من الصحابة في قضيّة الوضوء ب‌:

1- العدد. حيث أصرّ الخليفة على ثلاث غسلات بدلا عن اثنتين، و أشهد الصحابة على ذلك.

2- جعل الغسل عوضا عن المسح، و إشهاد الأصحاب على ذلك، كما في رواية أبي علقمة.

و عليه، فإنّا نعتبر إشهاد الخليفة الصحابة على الفعل الثلاثيّ و غسل الأرجل بأنّها نقطة اختلافه مع الناس إذ نراه يؤكّد على هذين المفهومين، و من أجله انتزعنا:

1- مفهوم الوضوء الثلاثيّ الغسليّ، للإشارة إلى وضوء الخليفة عثمان بن عفّان.

2- و من مفهوم المخالفة انتزعنا مصطلح الوضوء الثنائيّ المسحيّ، للإشارة إلى وضوء الناس المتحدّثين عن رسول اللّٰه، المخالفين لعثمان.

و بذلك. فقد خطّ الخليفة أبعاد مدرسة وضوئيّة جديدة في قبال السنّة النبويّة المباركة، بعد أن جاء ب‌ «الوضوء الثلاثيّ الغسليّ» بدلا عن «الوضوء الثنائيّ المسحيّ»! و لنا وقفة أخرى مع أحاديث «أحسنوا الوضوء» و «أسبغوا الوضوء» في الفصل الثاني من هذه الدراسة (الوضوء في الكتاب و اللغة)، و سنشير إلى السبب الداعي لاتخاذ الخليفة و الحكومة الأمويّة هذا الموقف، و مدى استفادتهما من هذين المصطلحين و غيرها من الأدلّة التعضيديّة، و دورهم في إشاعتها لترسيخ وضوء عثمان.

[1] كنز العمّال 1: 180- 915.