الخليفة، وقفت له بالمرصاد و عارضت اجتهاداته، و بمناسبات عدّة، لكنّ الخليفة ظلّ غير عابئ بتلك المعارضة، و واصل مسيرة في تطبيق ما يراه من آراء، غير مكترث بما قيل و يقال ضدّه، و ما قضيّة الوضوء إلّا إحدى تلك الموارد، فإنّه- و كما مرّ سابقا- كان يجلس بالمقاعد و باب الدرب، و بحضور الصحابة، فيشهدهم على وضوئه الغسليّ، ثمّ يحمد اللّٰه لموافقتهم إيّاه، و قد عرفت بأنّه كان يتوضّأ و يمسح على رجليه شطرا من خلافته! و يضحك عند نقله ذلك الوضوء!!! هذا و انّ كلّ تلك الجهود التي بذلها عثمان لترسيخ إحداثاته ذهبت هباء، بعد أن غلبت كفّة المعارضة عليه، و أودت بحياته في آخر المطاف.

علما أنّ إحداث الخليفة عثمان في الوضوء لم يكن كتشريع عمر في صلاة التراويح، و أنّها لا تحرج الإمام عليّا كما أحرجته في مواجهته لاجتهادات عمر، فإنّه (ع) قد جدّ لأن يمحو تلك البدعة الحسنة (صلاة التراويح) التي سنّت من قبل عمر، لكنّ الجند صاحوا: وا سنّة عمراه، وا سنّة عمراه، و قد جاء في كلام له يشير إلى ذلك، فقال:

قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول اللّٰه، متعمّدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيّرين لسنّته، و لو حملت الناس على تركها، و حوّلتها إلى مواضعها و إلى ما كانت في عهد رسول اللّٰه (ص) لتفرّق عنّي جندي حتّى أبقى وحدي، أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي و فرض إمامتي من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ و سنّة رسول اللّٰه.

أمّا قضيّة عثمان، فإنّها ليست كذلك، بل تختلف عن عهد الشيخين اختلافا جوهريّا، إذ ترى المنتفعين و المدافعين عنه قد انحصروا ببعض الأمويّين و أصحاب المصالح، أمّا الغالبيّة الساحقة فهي ضدّه.

إذن، المخالفة مع التشريع العثمانيّ لم تكن كالمخالفة مع ما سنّ في عهد عمر، إذ ترى الناس يحمون الخليفة عمر و يدافعون عن آرائه، أمّا هنا فالمعارضون هم كبار الصحابة و هم الذين كانوا يتحدّثون عن رسول اللّٰه (ص)، و لا يعقل أن‌