(وَ مِنْهَا): يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى أَفَنٍ‌[1]، وَ عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْنٍ، وَ أَقْصِرْ عَلَيْهِنَّ حُجُبَهُنَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ دُخُولِ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ، وَ لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا[2] مَا يُجَاوِزُ نَفْسَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْعَمُ لِبَالِهَا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ[3]، وَ لَا تُطْمِعْهَا[4] أَنْ تَشْفَعَ لِغَيْرِهَا[5]، وَ إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ غَيْرَةٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُو (الصَّحِيحَةَ مِنْهُنَّ)[6] إِلَى السَّقَمِ‌[7]، [وَ الْبَرِيئَةَ إِلَى الرَّيْبِ‌][8][9].

42- وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ فِي وَعْظِهِ لِوَلَدِهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا بُنَيَّ عَامِلِ النَّاسَ بِثَلَاثِ خِصَالٍ [يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِهَا الْمَحَبَّةُ][10]: إِذَا حَدَّثْتَ‌

[1] أى النّقص، و رجل أفين و مأفون: ناقص. النّهاية: 1/ 57.

[2]« أ» أمل لها.

[3] القهرمان: الذى يحكم في الامور، و يتصرّف فيها بأمره.

[4]« أ، ب» تقطها،« ط» تعطها، و في المحجّة: تعاطيها.

و ما أثبتناه كما في النّهج. قال العلّامة الخوئي في منهاج البراعة: عدم اجابتهن فى الشّفاعة و الوساطة للاغيار، فانه يوجب توجههم اليهن، و يؤدّى الى فسادهن يوما ما.

[5]« أ» حتّى تشفع بغيرها.

[6]« أ، ب» الصّحّة.

[7]« أ» النّقم.

[8] من بقيّة المصادر.

[9] أوردها في نهج البلاغة: 393 و ص 402- 405 رقم 31 ضمن وصيّة طويلة له عليه السّلام لابنه الحسن عليه السّلام، كتبها اليه« بحاضرين» عند انصرافه من صفّين، و في من لا يحضره الفقيه: 3/ 362 ح 13( قطعة) و ج 4/ 275 ح 10.

و في كشف المحجّة الى ثمرة المهجة: 157 الفصل 154 من كتاب الزواجر و المواعظ لابى أحمد الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكرى من ستّة طرق، و من كتاب الرّسائل للكلينيّ. و في العقد الفريد: 3/ 90.

[10] من« ب».