الإمامة تصلح لبني هاشم، واختلفوا في غيره، وقالت طائفة: لم يكن تصلح لغير علي بن أبي طالب (عليه السلام) ولا تصلح لغير بني هاشم، والإجماع حق لا شبهة فيه، والاختلاف لا حجة فيه.

ومنها: أنهم أجمعوا على أن عليا (عليه السلام) - كان بعد النبي - (صلى الله عليه وآله) ظاهر العدالة واجبة له الولاية، ثم اختلفوا، فقال قوم: كان مع ذلك معصوما من الكبائر والضلال، وقال آخرون: لم يك معصوما. ولكن كان عدلا برا تقيا على الظاهر لا يشوب ظاهره الشوائب، فحصل الإجماع على عدالته (عليه السلام) واختلفوا في نفي العصمة عنه (عليه السلام) ثم أجمعوا على أن أبا بكر لم يكن معصوما واختلفوا في عدالته، فقالت طائفة: كان عدلا، وقال آخرون: لم يكن عدلا، لأنه أخذ ما ليس له، فمن أجمعوا على عدالته واختلفوا في عصمته أولى بالإمامة وأحق ممن اختلفوا في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه [1].

(30)
الفضل بن شاذان مع المخالفين

سئل الفضل بن شاذان (رحمه الله) عما روته الناصبة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: " لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري " فقال: إنما روى هذا الحديث سويد بن غفلة، وقد أجمع أهل الآثار على أنه كان كثير الغلط. وبعد، فإن نفس الحديث متناقض، لأن الأمة مجمعة على أن عليا (عليه السلام) كان عدلا في قضيته، وليس من العدل أن يجلد حد المفتري من لم يفتر، لأن هذا جور على لسان الأمة كلها، وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) عندنا برئ من ذلك.

قال الشيخ أدام الله عزه:

وأقول: إن هذا الحديث إن صح عن أمير المؤمنين

[1] البحار: ج 10 ص 374 - 377.