[7-] أن لا يمنع معينه
من الانتقال من دليل إلى دليل
و من سؤال إلى سؤال بل
يمكنه من إيراد ما يحضره و يخرج من كلامه ما يحتاج إليه في إصابة الحق فإن وجده في
جملته أو استلزمه و إن كان غافلا عن اللزوم فليقبله و يحمد الله تعالى فإن الغرض
إصابة الحق و إن كان في كلام متهافت إذا حصل منه المطلوب. فأما قوله هذا لا يلزمني
فقد تركت كلامك الأول و ليس لك ذلك و نحو ذلك من أراجيف المناظرين فهو محض العناد
و الخروج عن نهج السداد. و كثيرا ما ترى المناظرات في المحافل تنقضي بمحض
المجادلات حتى يطلب المعترض الدليل عليه و يمنع المدعى و هو عالم به و ينقضي
المجلس على ذلك الإنكار و الإصرار على العناد و ذلك عين الفساد و الخيانة للشرع
المطهر و الدخول في ذم من كتم علمه.
ليستفيد منه إن كان يطلب
الحق و الغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول و الأكابر خوفا من ظهور الحق على
لسانهم و يرغبون فيمن دونهم طمعا في ترويج الباطل عليهم. و وراء هذه الشروط و
الآداب شروط أخر و آداب دقيقة لكن فيما ذكر ما يهديك إلى معرفة المناظرة لله و من
يناظر لله[3] أو لعلة