responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 187

إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ‌[1].

و ما جاءت الغفلة في الغالب و استيلاء الجهالة و التقصير عن معرفة الفرائض الدينية و القيام بالوظائف الشرعية و السنن الحنيفية و أداء الصلوات على وجهها إلا من تقصير العلماء عن إظهار الحق على وجهه و إتعاب النفس في إصلاح الخلق و ردهم إلى سلوك سبيل الله‌ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. بل لا يكتفي علماء السوء بالتقصير عن ذلك حتى يمالئوهم‌[2] على الباطل و يؤانسوهم فتزيد رغبة الجاهل و انهماك الفاسد و يقل وقار العالم و يذهب ريح العلم و لقد قال بعض العلماء[3] و نعم ما قال إن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا عن المنكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس و تعليمهم معالم الدين و حملهم على المعروف سيما العلماء فإن أكثر الناس جاهلون بالشرع في الواجبات العينية كالصلاة و شرائطها سيما في القرى و البوادي. فيجب كفاية أن يكون في كل بلد و قرية واحد يعلم الناس دينهم باذلا نفسه للإرشاد و التعليم باللطف متوصلا إليه بالرفق و كل ما يكون وسيلة إلى قبولهم و أهمه قطع طمعه عنهم و عن أموالهم فإن من علموا منه الرغبة في شي‌ء من ذلك زهدوا فيه و في علمه و اضمحل أمرهم بسبب ذلك و أما إذا قصد وجه الله تعالى و امتثال أمره وقع ذلك في قلوب الخاصة و العامة و انقادوا لأمره و استقاموا على نهج السداد. و هذا كله إذا لم يكن عليه خطر و لا على أحد من المسلمين ضرر في ذلك و إلا فالله أحق بالعذر.

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ‌


[1]-« الكافي» ج 1/ 54، كتاب فضل العلم، باب البدع و الرأي و المقاييس، الحديث 2؛« المحاسن»/ 231، الحديث 176؛« بحار الأنوار» ج 2/ 72، الحديث 35، نقلا عن« المحاسن».

[2]-« مالأه على الأمر: ساعده و عاونه»(« المعجم الوسيط» ج 2/ 882،« ملأ»).

[3]- هو الغزالي في« إحياء علوم الدين» ج 2/ 299.

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست