وَ عَنْهُ ع‌ كَفَى بِالْعِلْمِ شَرَفاً أَنْ يَدَّعِيَهُ مَنْ لَا يُحْسِنُهُ وَ يَفْرَحَ بِهِ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ وَ كَفَى بِالْجَهْلِ ذَمّاً أَنْ يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ‌[1].

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ يَا كُمَيْلُ الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَ أَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ وَ الْعِلْمُ حَاكِمٌ وَ الْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَ الْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَ الْعِلْمُ يَزْكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ‌[2].

وَ عَنْهُ ع أَيْضاً الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَالِ بِسَبْعَةٍ الْأَوَّلُ أَنَّهُ مِيرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمَالَ مِيرَاثُ الْفَرَاعِنَةِ الثَّانِي الْعِلْمُ لَا يَنْقُصُ بِالنَّفَقَةِ وَ الْمَالُ يَنْقُصُ بِهَا الثَّالِثُ يَحْتَاجُ الْمَالُ إِلَى الْحَافِظِ وَ الْعِلْمُ يَحْفَظُ صَاحِبَهُ الرَّابِعُ الْعِلْمُ يَدْخُلُ فِي الْكَفَنِ وَ يَبْقَى الْمَالُ الْخَامِسُ الْمَالُ يَحْصُلُ لِلْمُؤْمِنِ وَ الْكَافِرِ وَ الْعِلْمُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ السَّادِسُ جَمِيعُ النَّاسِ يَحْتَاجُونَ إِلَى الْعَالِمِ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ وَ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى صَاحِبِ الْمَالِ السَّابِعُ الْعِلْمُ يُقَوِّي الرَّجُلَ عَلَى الْمُرُورِ عَلَى الصِّرَاطِ وَ الْمَالُ يَمْنَعُهُ‌[3].

وَ عَنْهُ ع‌ قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يَعْلَمُهُ‌[4]: وَ فِي لَفْظٍ آخَرَ مَا يُحْسِنُهُ‌[5].

وَ عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌

[1]-« شرح المهذب» ج 1/ 33؛« تذكرة السامع»/ 10؛« المحاسن و المساوئ»/ 399؛« معجم الأدباء» ج 1/ 66، و فيهما:« خمولا» بدل« ذمّا» و في آخره زيادة« و يغضب إذا نسب إليه»؛« دستور معالم الحكم»/ 24، و ليس فيه الشطر الأخير أعني« و كفى بالجهل ذمّا أن يبرأ منه من هو فيه».

[2]-« نهج البلاغة»، ص 496، قسم الحكم، الحكمة 147، مع زيادة على ما ذكره المؤلّف رحمه اللّه؛ و أيضا« تحف العقول»/ 118، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ؛ و لكن ما في« إحياء علوم الدين» ج 1/ 7؛ و« درّة التاج» ج 1/ 39- 40 مطابق لما في المتن حرفا بحرف.

[3]-« تفسير الرازيّ» ج 2/ 182- 183، مع اختلاف في بعض الألفاظ. و اعلم أنّ المؤلّف قد عقد هذا الفصل للأخبار التي رويت عن طريق الخاصّة، و الظاهر أنّ هذا الحديث لم يرو عن طريق الخاصّة.

[4]-« غرر الحكم» ج 4/ 502، الحديث 6752.

[5]-« نهج البلاغة»، ص 482، قسم الحكم، الحكمة 81.