responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منع تدوين الحديث نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 56
والدعائم، بل هي مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضع"[1].
ومن أراد التفصيل في آراء المستشرقين الموهومة وأجوبتها، فليراجع كتاب الدكتور محمّد مصطفى الاَعظميّ "دراسات في الحديث النبويّ" فإنّه خير مرجع للباحثين في هذا الموضوع. ونحن نرى أنّ الاِعراض عن إجابة مثل هذه الافتراءات الواهية التي لا يعضدها دليل أولى بالمقام.
* * * * *

السبب السابع
ما ذهب إليه غالب كتّاب الشيعة

ويتلخّص ذلك: في أنّ النهي جاء للحدّ من نشر فضائل أهل البيت، وتخوّفاً من اشتهار أحاديث الرسول في فضل عليّ وأبنائه

[1]، وما دلّ على إمامتهم
[2]. وقد اشتدّ هذا الاَمر على عهد معاوية الذي كان يأمر الناس بلعن الاِمام عليّ في خطب الجمعة على منابر المسلمين
[3].
واستنتج هؤلاء رأيهم من واقع الاَُمّة بعد رسول الله، وهيكليّة نظام الخلافة السياسيّ والاجتماعيّ، وأنّ العمل الثقافيّ ليس بأجنبيّ عن العمل السياسيّ، وحيث إنّ الخليفة لا يرتضي إعطاء أهل اليبت مكاناً في النظام الجديد، بل سعى ليسلب منهم كلّ مايتّكئون عليه، فلا يبعد إذاً أن تكون قرارات عمربن الخطّاب الاَخيرة في منع التدوين قد شرّعت لهذا الغرض.
وقد وثّق بعض هؤلاء الكتّاب كلامه بما نقله الخطيب البغداديّ عن عبدالرحمنبن الاَسود عن أبيه، قال: جاء علقمة بكتاب من مكّة أو اليمن، صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت بيت النبيّ "فاستأذنّا على عبدالله [ابن مسعود]، فدخلنا عليه، قال: فدفعنا إليه الصحيفة، قال: فدعا الجارية، ثمّ دعا بطست فيها ماء، فقلنا له: يا أبا عبد الرحمن انظر فيها؛ فإنّ فيها أحاديث حساناً.
قال: فجعل يميثها فيها، ويقول: (نحن نقصّ عليك أحسن القصص
____________
[1] دراسات في الحديث والمحدِّثين: 22، تاريخ الفقه الجعفريّ: 134.

[2] تدوين السنّة الشريفة: 415، 421، 470، 534، 557، الشيعة الاِماميّة ونشأة العلوم، للدكتور علاء القزوينيّ: 123 124، الصياغة المنطقيّة، للدكتور حسن عبّاس حسن: 233.

[3] معالم المدرستين 2: 57، الصحيح في سيرة النبيّ، لجعفر مرتضى 1: 177.
===============

نام کتاب : منع تدوين الحديث نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست