إليه عمل ذو ثواب ( المستحب ) فعمل به كان للعامل الأجر والثواب وإن لم يكن ذلك العمل ذا أجر بحسب الواقع .

ومنها : ما روي عن الصدوق عن محمد بن يعقوب ، بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام ( أ كما نقل إليه ) [1] .

فهذه الروايات سميت بأخبار ( من بلغ ) فإن مفادها هو بيان الحكم بالنسبة إلى العمل المستحب الذي يعمل به بمقتضى الأخبار الضعيفة إطاعة ولا يكون مفاد هذه الأخبار حجية الخبر الضعيف سندا حتى يشكل عليه ، بل يكون الخبر الضعيف موضوعا لأخبار من بلغ .

ولا يخفى أن قاعدة التسامح مشهورة بين الفقهاء ولكن لا تخلو من الخلاف .

كما قال سيدنا الاستاذ : إن قاعدة التسامح في أدلة السنن مما لا أساس لها [2] .

وذلك ، لعدم دلالة الأخبار عليها ، بل تدل على تفضل الباري وترحمه على العباد .

2 - رجاء المطلوبية : من المعلوم أن كل أمر يرجى له الثواب إذا اتى به لا بقصد أنه وارد من قبل المعصوم عليه السلام بل برجاء المطلوبية والمحبوبية لا إشكال فيه قطعا ، وعليه يمكن أن يقال : إن العمل المستحب المستفاد من الخبر الضعيف إذا وقع رجاء لا مانع منه ، إلا أن يقال : إن رجاء المطلوبية لا يثبت الاستحباب الشرعي ، ولكن يمكن أن يقال : إن العمل المستفاد من الخبر الضعيف يكون موضوعا للرجاء فلا مجال لرجاء الواقع ابتداء بدون الخبر الضعيف في البين كما هو واضح .

والتحقيق : أن غاية ما يستفاد من الأخبار هو أن مدلول الخبر الضعيف عمل صالح يرجى له الثواب وهو أعم من العمل المستحب الشرعي .

وتظهر الثمرة في النذر فإذا تعلق النذر بإتيان المستحب الشرعي لا تحصل البراءة بالعمل على ما هو مدلول الخبر الضعيف ، لعدم كونه مستحبا شرعيا .

[1] الوسائل : ج 1 ص 61 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 8 ( 2 ) مصباح الاصول : ج 2 ص 320 .