responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 726

أحدهما و أصابها الآخر، و غاية ما يرجو المسبوق انعكاس الأمر في العشرة الباقية، و على تقديره لا يحصل سوى المساواة المانعة من السبق.

و منها: أن لا يرجو المسبوق الرجحان و لا المساواة، و لكن يرجو منع صاحبه من إصابة العدد المشروط بعد التحاطّ، كما لو رميا في الفرض المذكور اثني عشر، فأصاب أحدهما في الكلّ و أخطأ الآخر، فالمسبوق لا يرجو الرجحان و لا المساواة، لأنّ غاية ما يرجوه أن يصيب في جميع ما بقي و يخطأ الآخر في الجميع، و حينئذٍ يبقى للسابق بعد التحاطّ أربعة و لا يحصل له الإصابة المشترطة، و هي فائدة تمنع من استحقاق صاحبه السبق.

الثانية: لو جعل العوض للسابق من خمسة يعني لو قيل: هذا المال للسابق من خمسة فتساووا فلا شيء لهم

و لو سبق واحد فله، و لو سبق اثنان أو ثلاثة فالسبق المعيّن لهم على ما قيل.

و استشكل ذلك بأنّ المتبادر من قوله «هذا لمن سبق منكم» مثلًا هو الواحد عرفاً و إن صحّ إطلاقه على الأكثر من واحد لغةً، و لأنّ الظاهر سبق واحد على الكلّ لا سبق الكلّ على الواحد، فإن كان هنا قرينة معلومة يرجع إليها، و إلّا عمل بمقتضى العرف.

و لو قال: كلّ من سبق فله دينار، فسبق ثلاثة قال في التذكرة: الأقرب أنّ لكلّ واحد دينار [1] و خلاف الأقرب يحتمل كون الدينار الواحد للسابقين، و يحتمل عدم الاستحقاق مع التعدّد.

و لو قال: من سبق فله كذا، فسبق اثنان أو ثلاثة فقال جماعة منهم المحقّق باشتراك السابقين في المال المبذول فيوزّع عليهم على الرؤوس، لأنّ «مَن» يحتمل كلّ فرد فرد من السابقين و مجموعهم [2]. و قيل [3]: يستحقّ كلّ واحد منهم


[1] التذكرة 2: 358 س 30.

[2] لم نعثر على من قال به صريحاً، نسبه إلى المحقّق و جماعة في المسالك 6: 101.

[3] حكاه في المسالك 6: 102.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست