responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 642

و لا يكفي الجذاذ و الحفظ و الحمل و النقل و نحوها، و إذا ظهرت و بقي لها عمل يحصل به الزيادة في الثمرة كالسقي و الحرث و رفع أغصان شجرة الكرم على الخشب و تأبير ثمرة النخل و نحوها ففي صحّتها قولان، و لعلّ الأقرب الصحّة.

و المشهور أنّه لا تبطل بموت الساقي و لا العامل، و قال الشيخ في المبسوط: لو مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة عندنا [1]. و لا يبطل بالبيع.

الثاني: ما يساقى عليه

و هو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، فيصحّ المساقاة على النخل و الكرم و شجر الفواكه، و في ما لا ثمرة له إذا كان له ورق ينتفع به وجهان، و لعلّ الأقرب الجواز.

و المشهور أنّه لا يصحّ على وديّ أو شجر غير ثابت، و في المسالك: لا خلاف في عدم جواز المساقاة على غير المغروس منه إلّا عن بعض العامّة [2].

أمّا لو ساقاه على وديّ مغروس إلى مدّة يحمل مثله فيها غالباً صحّ و لو لم يحمل فيها، قالوا: و لو قصرت المدّة المشروطة عن ذلك غالباً أو كان الاحتمال على السواء لم يصحّ.

الثالث: المدّة

و المشهور أنّه يعتبر فيها شرطان: التقدير بزمان لا يحتمل الزيادة و النقصان، و أن يكون ممّا يحصل الثمرة فيها غالباً، و اكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة المساقى عليها، نظراً إلى أنّه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم [3] و هو غير بعيد.

الرابع: العمل

و إطلاق العقد يقتضي قيام العامل بما يتكرّر في كلّ سنة ممّا يحتاج إليه صلاح


[1] المبسوط 3: 216.

[2] المسالك 5: 43.

[3] حكاه في المسالك 5: 45.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست