رهن أرض الخراج تبعاً لآثار المتصرّف من الأبنية و الأشجار و غيرها.

و لو رهن عبداً مسلماً أو مصحفاً عند كافر قيل: لا يصحّ [1]. و قيل: يصحّ و يوضع على يد مسلم [2]. و هو غير بعيد، و لا يصحّ رهن الوقف.

الفصل الثالث في الحقّ

يجوز الرهن على كلّ دين ثابت في الذمّة كالقرض و ثمن المبيع و إن كان في زمن الخيار، قالوا: و لا يصحّ فيما لا يحصل سبب وجوبه كالرهن على ما يستدينه و على ثمن ما يشتريه. و المشهور أنّه لا يصحّ على ما حصل سبب وجوبه و لم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية [3] و لا يصحّ الرهن على الأعيان كالوديعة و العارية غير المضمونة عندهم. و في المسالك أنّه موضع وفاق [4] أمّا المضمونة كالمغصوبة و المقبوضة بالسوم و المستعارة مع الضمان فقد أطلق المحقّق و جماعة من الأصحاب المنع [5] و جوّزه بعضهم [6]. و المسألة عندي محلّ إشكال.

و حيث جوّزنا الرهن في الأعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إذا تلفت أو نقصت أو تعذّر الرد، و هل يلحق بالأعيان الرهن للمبيع و ثمنه؟ قيل: نعم، و اختاره الشهيد (رحمه اللّٰه) و جماعة [7]. و قيل: لا [8]. و المشهور أنّه لا يصحّ الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل، و قيل: يصحّ بعد الشروع في العمل [9] و لا يصحّ على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلّقة بعين معيّن. و يصحّ فيما ثبتت في الذمّة

[1] الشرائع 2: 77.

[2] المبسوط 2: 232.

[3] أي قبل انتهائها إلى الحدّ الّذي يوجب الدية و إن علم أنها تأتي على النفس (منه (رحمه اللّٰه).

[4] المسالك 4: 28.

[5] الشرائع 2: 78.

[6] المسالك 4: 28.

[7] الدروس 3: 400، التحرير 1: 205 س 6، جامع المقاصد 5: 89.

[8] المبسوط 2: 235.

[9] لم نعثر عليه.