نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 47
الماء مع التمكّن من استعماله، فإن وجد الماء قبل دخوله في الصلاة انتقض تيمّمه، و إن وجده و قد تلبّس بالتكبيرة أتمّ عند الأكثر، و في المسألة أقوال أُخرى، و الأوّل لا يخلو عن رجحان.
الرابعة: لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلًا من الغسل
و إن كان الحدث أصغر على المشهور، و قيل: إنّه يتيمّم بدلًا من الوضوء [1] و لو وجد الماء بقدر الوضوء حينئذٍ فالمشهور أنّه يتيمّم و قيل: يتوضّأ [2].
الخامسة: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
و لا يدخل في غيرها من الصلوات.
الفصل الرابع في المياه
الماء على قسمين: مطلق و مضاف، فالمطلق ما يطلق عليه اسم الماء بلا إضافة، و لا يقدح في ذلك الإطلاق مع الإضافة، و المضاف مقابله، و الماء المطلق على قسمين: جار و غير جار، و غير الجاري على قسمين: بئر و غير بئر، و غير البئر على قسمين: الكرّ و الناقص عن الكرّ، فصارت أقسام المياه خمسة:
[أقسام المياه خمسة]
القسم الأوّل: الجاري
و هو ما ينبع من الأرض و لا يسمّى في العرف بئراً سواء جرى على وجه الأرض أم لا، و لا ينجس بملاقاة النجاسة إلّا أن يتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته، سواء كان كرّاً أم لا على الأشهر الأقوى خلافاً للعلّامة [3] و لا بدّ في التنجيس من أن يكون التغيّر بالنجاسة، فلو تغيّر بالمتنجّس لم ينجس، و لو شكّ في أنّ التغيّر بسبب النجاسة أم لا لم ينجس.
و إذا تغيّر الجاري بالنجاسة فلا يخلو إمّا أن يكون النجاسة مستوعبة له أم لا،
[1] حكي القولان عن السيّد المرتضى في جامع المقاصد 1: 514.
[2] حكي القولان عن السيّد المرتضى في جامع المقاصد 1: 514.