نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 302
عندي القول بالجواز، و على تقدير تحريم الإدماء فالظاهر عدم وجوب الكفّارة.
و عن بعضهم أنّه جعل فدية إخراج الدم شاة [1]. و عن الحلبي أنّه جعل في حكّ الجسم حتّى يدمي إطعام مسكين [2]. و الخلاف في التحريم و الكراهة إنّما هو عند عدم الضرورة، أمّا معها فلا خلاف في الجواز، و الظاهر أنّه لا يعتبر في الضرورة أن يكون شديدة بل يكفي خوف الضرر في الجملة.
الثالثة عشر: نقل العلّامة إجماع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره مع الاختيار
[3]. و مستنده الأخبار، و يستفاد من صحيحة زرارة عدم اختصاص الحكم بالقصّ [4] بل هو يتناول لمطلق الإزالة، و به قطع في التذكرة [5]. و لو انكسر ظفره و تأذّى ببقائه فله إزالته، و نفى بعضهم الخلاف فيه، و استشكل الفداء حينئذٍ [6]. و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار [7].
الرابعة عشر: لا أعرف خلافاً في تحريم قطع الشجر و الحشيش على المحرم في الجملة
و يدلّ عليه الروايات [8]. و استثنى العلّامة [9] و غيره ممّا يحرم قطعه أربعة أشياء:
الأوّل: ما ينبت في ملك الإنسان استناداً إلى رواية دالّة على جواز قلع الشجرة من المنزل [10]. و في إثبات التعميم إشكال.
الثاني: شجر الفواكه، و قد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته اللّٰه أو الآدمي، و يدلّ عليه حسنة سليمان بن خالد و موثّقته [11].