و نقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرف حصّة الإمام في الأصناف على أنّه لو فرّقه غير الحاكم يعني الفقيه العدل الإمامي ضمن [1]. و يلوح من كلام المفيد في العزّيّة جواز تولّي المالك لذلك [2]. و الأوّل أحوط.

[1] المسالك 1: 476.

[2] نقله عنها المحقّق في المعتبر 2: 641.