عدة الداعي - ابن فهد الحلي - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : عدة الداعي نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 13

وقال (ع): عليكم بالدعا فان الدعا والطلب الى الله تعالى يرد البلاء وقد قدر وقضى فلم يبق الا امضائه فإذا دعى الله وسئل صرفه صرفه. وروى زرارة عن ابى جعفر (ع) قال: الا ادلكم على شئ لم يستثن [1] فيه رسول الله صلى الله عليه واله ؟ قلت: بلى قال: الدعا يرد القضاو قد ابرم ابراما وضم اصابعه. وعن سيد العابدين (ع) ان الدعا والبلاء ليتوافقان [2] الى يوم القيمة ان الدعا ليرد البلاء وقد ابرم ابراما. وعنه (ع) الدعا يرد البلاء النازل وما لم ينزل [3] فقد صح بهذه الاحاديث وما في معناها وهو كثير لم نورده حذر الاطالة ظن دفع الضرر بل علمه للقطع بصحة خبر الصادق (الصادقين). واما النقل فمن الكتاب والسنة اما الكتاب فايات: منها قوله تعالى: (قل ما يعبؤبكم [4] ربى لو لا دعائكم).

[1] قوله: لم يستثن أي لم يقل: انشاء الله لانحلال الوعد وعدم لز وم العمل به. المراد بالقضاء المبرم هو الحكم بالنيام اجزاء المقضى وانضمام بعضها ببعض كما يرشد إليه ضم الاصابع.
[2] قوله: ليترافقان كذا في اكثر النسخ بالراء: أي هما متلازمان قررهما الله تعالى معا ليكون البلاء داعيا الى الله والدعا صار فاللبلاء فكأنهما رفيقان (مرآت)
[3] عن النبي (ص) انه قال: لايرد القضا الا الدعا، والقضا: الامر المقدر، والمراد به اماما يخافه العبد من نزول المكروه ويتوقاه فإذا وافق الدعا دفع الله عنه فيكون تسميته بالقضا على المجاز، واماما يراد به الحقيقة فيكون معنى رد الدعا بالقضا تهوينه وتيسير ا لامر فيه حتى كانه لم ينزل به ويؤيده الحديث: ان الدعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل. اما نفعه مما نزل فصبره عليه ورضاه به واما نفعه مما لم ينزل فهو ان يصرفه عنه أو يمده قبل النزول بتأييد من عنده حتى يخف معه اعباء ذلك إذا نزل به انتهى ملخصا (مرآت).
[4] قوله تعالى: ما يعبؤا قال في (المجمع): قيل: أي ما يبالى بكم ربى لو لا دعائكم. قال في (الميزان): قيل: دعائكم من اضافة المصدر الى المفعول وفاعله ضمير راجع الى ربى انتهى اقول: فعلى هذا يصير المعنى: ما يصنع بكم ربى لولا دعائه اياكم للاسلام وبناء عليه لا يستدل بها في باب الدعا ولكن سيأتي - في الامر الرابع - استشهاد الامام (ع) بذلك الاية الشريفة على افضلية الدعا من قرائة القرآن الفرقان: 77 (*).

نام کتاب : عدة الداعي نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 13

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست