الباب، لا يجب عليه ذلك بل يجوز له الصلاة تقيّة في مكانه و دكّانه بمحضر المخالفين.

نعم لو كان الخلاف في اعتبار عدم المندوحة في تمام الوقت و عدمه [1]، كان ما ذكره المحقق تفصيلا في المسألة.

و على أيّ تقدير فيرد على ما ذكره المحقّق في القسم الثاني [2] انّه: إن أراد من عدم ورود نصّ بالخصوص في الإذن في متعلّق التقيّة: عدم النّص الموجب للإذن في امتثال العمل على وجه التقيّة، ففيه: أنّه لا دليل حينئذ على مشروعية الدخول في العمل المفروض امتثالا للأوامر المطلقة المتعلّقة بالعمل الواقعي، لأنّ الأمر بالتقيّة لا يستلزم الإذن في امتثال تلك الأوامر، لأنّ التحفظ عن الضرر إن تأدّى إلى ترك [3] ذلك العمل رأسا، بأن يترك الصلاة في تلك الحال وجب، و لا يشرع الدخول في العمل المخالف للواقع بعد تأدّي التقيّة بترك الصلاة رأسا.

و إن فرضنا أنّ التقيّة ألجأته إلى الصلاة، و لا تتأدّى بترك الصلاة، كانت الصلاة المذكورة واجبة عينا، لانحصار التقيّة فيها، فهي امتثال لوجوب التقيّة عينا لا للوجوب [4] الموسّع المتعلّق بالصلاة الواقعيّة.

و إن أراد به عدم النص الدّالّ على الإذن في هذه العبادة بالخصوص، و إن كان هناك نصّ عام دالّ على الاذن في امتثال أوامر مطلق العبادات على وجه التقيّة، ففيه: أنّ هذا النّص كما يكفي للدخول في العبادة امتثالا للأمر المتعلّق بها، كذلك يوجب موافقته الإجزاء و عدم وجوب الإعادة في الزمان الثاني إذا

[1] في «ش»: في اعتبار عدم المندوحة و عدمه في تمام الوقت.

[2] راجع الصفحة 81 قوله: و اما إذا كان متعلقها .. إلخ.

[3] في «ش»: بترك.

[4] في «ش»: لوجوب.