«الكيفيّة» أو «الحالة» أو «الهيئة» أو «الملكة»، و نسب الأخير في محكيّ النجيبيّة إلى العلماء [1]، و في محكيّ كنز العرفان [2] إلى الفقهاء، و في مجمع الفائدة إلى الموافق و المخالف [3]، و في المدارك: «الهيئة الراسخة» إلى المتأخّرين [4]، و في كلام بعض نسب «الحالة النفسانيّة» إلى المشهور [5].

و كيف كان، فهي عندهم كيفيّة من الكيفيات باعثة على ملازمة التقوى كما في الإرشاد [6]، أو عليها و على ملازمة المروّة كما في كلام الأكثر. بل نسبه بعض إلى المشهور [7]، و آخر إلى الفقهاء، [8] و ثالث إلى الموافق و المخالف [9].

الثاني:

أنّها عبارة عن مجرّد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر و هو الظاهر من محكيّ السرائر حيث قال: حدّ العدل هو الّذي لا يخلّ بواجب و لا يرتكب قبيحا [10].

و عن محكيّ الوسيلة [11] حيث ذكر في موضوع منه: أنّ العدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر و عن الإصرار على الصغائر.

و من محكي أبي الصلاح [12] حيث حكي عنه أنّه قال: إنّ العدالة شرط

[1] مخطوط، و حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 3: 80.

[2] كنز العرفان 2: 384، و حكاه الطباطبائي (قدّس سرّه) في رياض المسائل 2: 391.

[3] مجمع الفائدة (الطبعة الحجرية): كتاب القضاء، ذيل قوله: و إذا عرف الحاكم .. إلخ.

[4] المدارك 4: 67.

[5] مجمع الفائدة 2: 351.

[6] الإرشاد 2: 156.

[7] مجمع الفائدة 2: 351.

[8] كنز العرفان 2: 384.

[9] مجمع الفائدة 2: 351.

[10] السرائر 1: 280، و الحاكي هو الفاضل النراقي (قدّس سرّه) في المستند 2: 618.

[11] الوسيلة: 230، و حكاه مفتاح الكرامة 3: 81.

[12] الكافي في الفقه: 435، و الحاكي هو الفاضل النراقي (قدّس سرّه) في المستند 2: 618.