[ما أورد على القول بالملكة]

بقي الكلام فيما أورد على القول بالملكة و هي وجوه:

منها:

ما ذكره المولى الأعظم وحيد عصره في شرح المفاتيح- على ما حكاه عنه بعض الأجلّة [1]- من أنّ حصول الملكة بالنسبة إلى كلّ المعاصي بمعنى صعوبة الصدور لا استحالته، فربّما يكون نادرا بالنسبة إلى نادر من الناس- إن فرض تحقّقه- و يعلم أنّ العدالة ممّا تعمّ به البلوى و تكثر إليه الحاجات في العبادات و المعاملات و الإيقاعات، فلو كان الأمر كما يقولون لزم الحرج و اختلّ النظام، مع أنّ القطع حاصل بأنّه في زمان الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و الأئمّة (عليهم السلام) ما كان الأمر على هذا النهج، بل من تتبّع الأخبار الكثيرة يحصل القطع بأنّ الأمر لم يكن كما ذكروه في الشاهد، و لا في إمام الجماعة.

و يؤيّده ما ورد [2] في أنّ إمام الصلاة إذا أحدث، أو حدث له مانع آخر، أخذ بيد آخر و أقامه مقامه (انتهى).

[1] لم نقف عليه.

[2] انظر الوسائل 5: 474 الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.