و أحكام الحلال و الحرام. و هو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حدّ الوضع و الاختلاق، (انتهى) [1].
أقول: المراد بالخبر الضعيف في القصص و المواعظ هو نقلها و استماعها و ضبطها في القلب و ترتيب الآثار عليها، عدا ما يتعلّق بالواجب و الحرام.
و الحاصل: أنّ العمل بكلّ شيء على حسب ذلك الشيء، و هذا أمر وجدانيّ لا ينكر، و يدخل حكاية فضائل أهل البيت (عليهم السلام) و مصائبهم، و يدخل في العمل الإخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية على حدّ الإخبار [2] بالأمور الواردة بالطرق المعتبرة، بأن يقال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يصلّي كذا و يبكي كذا، و نزل على مولانا سيّد الشهداء (عليه السلام) كذا و كذا. و لا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة، و إن كان يجوز حكايتها، فإنّ حكاية الخبر الكاذب ليس كذبا، مع أنّه لا يبعد عدم الجواز إلّا مع بيان كونها كاذبة.
ثمّ إنّ الدليل على جواز ما ذكرنا من طريق العقل: حسن العمل بهذه مع أمن المضرّة فيها على تقدير الكذب. و أمّا من طريق النقل: فرواية ابن طاوس رضي اللّٰه عنه و النبويّ [3] مضافا إلى إجماع الذكرى [4] المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر.
و ربّما يؤيّد جواز نقل هذه الأخبار بما دلّ على رجحان الإعانة على البرّ و التقوى [5] و ما دلّ على رجحان الإبكاء على سيّد الشهداء (عليه السلام) ما دامت