المكروهات أيضا [1].

و عن بعض الأجلّة نسبته إلى العلماء المحقّقين [2].

خلافا للمحكيّ عن موضعين من المنتهى [3]. و صاحب المدارك في أوائل كتابه قال- بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبّة و ذكر ضعف مستندها- ما لفظه: و ما يقال: من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظور فيه، لأنّ الاستحباب حكم شرعيّ يتوقّف على دليل شرعيّ، انتهى [4].

و حاصل هذا يرجع إلى التمسّك بأصالة العدم إلى أن يثبت الدليل المعتبر شرعا. و يؤكّدها ما دلّ على حرمة العمل بما وراء العلم [5].

و أنت خبير بأنّه يخرج عن الأصل و العمومات بأدلّة القول الأوّل، و هي وجوه:

الأوّل: الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة، بل الاتّفاق المحقّق، فانّ الظاهر من صاحب المدارك في باب الصلاة [6] الرجوع عمّا ذكره في أوّل الطهارة. و هو المحكيّ أيضا عن ظاهر [7] العلّامة أعلى اللّٰه مقامه [8].

[1] لم أعثر عليه في الوسائل بعد التتبّع في مظانّه، لكن صرّح بذلك السيّد المجاهد (قدّس سرّه) في مفاتيح الأصول: 346.

[2] كما في المفاتيح الأصول: 346، لكنّه أيضا لم يعيّن البعض.

[3] حكاه السيّد المجاهد (قدّس سرّه) في مفاتيح الأصول: 346.

[4] مدارك الأحكام 1: 13.

[5] كقوله تعالى «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» الإسراء: 17- 36.

[6] مدارك الأحكام 3: 238 في مسألة كراهة الصلاة و بين يدي المصلّي مصحف مفتوح.

[7] في «ق» عن العلّامة.

[8] حكاه السيّد المجاهد (قدّس سرّه) في مفاتيح الأصول: 346.