مكروها و أضرّ به. يتعدّى بنفسه ثلاثيا و بالباء رباعيّا، و الاسم: الضرر، و قد يطلق على نقص في الأعيان. و ضارّه يضارّه مضارّة و ضررا بمعنى ضرّه. [1] (انتهى).
و في النهاية: معنى قوله (عليه السلام) «لا ضرر»: لا يضرّ الرجل أخاه بأن ينقصه شيئا من حقوقه. و الضرار فعال من الضرّ. أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. و الضرر فعل الواحد، و الضرار فعل الاثنين، و الضرر ابتداء الفعل، و الضرار الجزاء عليه.
و قيل: الضرر أن تضرّ صاحبك و تنتفع أنت به، و الضرار أن تضرّه من غير أن تنتفع به.
و قيل: هما بمعنى واحد. و الضرار للتأكيد [2] (انتهى).
و كيف كان فالتباس الفرق بين الضرر و الضرار لا يخلّ بما هو المقصود من الاستدلال بنفي الضرر في المسائل الفرعية.
فالأهمّ في ذلك بيان معنى النفي. فنقول: إنّ نفي الضرر ليس محمولا على حقيقته، لوجود الحقيقة في الخارج بداهة، فلا بدّ من حمله على محامل قال بكلّ منها [3] قائل:
أحدها: حمله على النهي. فالمعنى تحريم الفعل [4].
[4] قال المامقاني (قدّس سرّه) في التعليقة: حكي هذا الوجه عن البدخشي. و غرضه أنّ الجملة الخبريّة بمنزلة الإنشاء، و النفي بمعنى النهي. و المعنى: يحرم الضرر و الضرار، فتكون الأخبار على هذا مسوقة لبيان حكم تكليفي. ثمّ قال: و يقرب من هذا القول ما احتمله الفاضل النراقيّ (قدّس سرّه) في العوائد من بقاء النفي على حقيقته و ورود الخبر لبيان الحكم التكليفي أيضا بتقدير لفظ:
فالتقدير: لا ضرر و لا ضرار مشروعا أو مجوّزا أو مأذونا فيه في دين الإسلام.