رسائل المحقق الكركي - المحقق الثاني (المحقق الكركي)

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 1 صفحه : 315

مقدمة التحقيق	7
الرسالة النجمية	8
الرسالة الجعفرية	9
رسالة صلاة الجمعة	12
رسالة صيغ العقود و الإيقاعات	14
الرسالة الرضاعية	15
الرسالة الخراجية	20
المصنف	27
اطراء العلماء له	30
أساتذته و شيوخه	32
تلامذته	32
مؤلفاته	33
وفاته	36
النسخ الخطية المعتقدة في التحقيق	37
منهجية التحقيق	39
1- الرسالة النجمية	59
فصل فالتوحيد	60
فصل و العدل	60
فصل و النبوة	61
فصل و الإمامة	61
فصل و المعاد	63
و أعظمها الصلاة.	64
و الصلوات الواجبة سبع	64
و مقدمات الصلاة سبع	64
الأولى: الطهارة	64
[الوضوء]	64
و موجبات الوضوء	64
و واجباته خمسة	64
الأول: النية	64
الثاني: غسل الوجه	64
الثالث: غسل اليدين	65
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس،	65
الخامس: مسح الرجلين	65
السادس: الترتيب كما ذكر، و الموالاة	65
[الغسل]	65
و موجبات الغسل ستة أشياء	65
و واجباته أربعة	65
الثانية: تطهير النجاسات	67
الثالثة: ستر العورة للمصلي	67
الرابعة: الوقت	68
الخامسة: المكان	68
السادسة: ما يصح السجود عليه	68
السابعة: القبلة	68
و أفعال الصلاة ثمانية	69
الأول: النية	69
الثاني: تكبيرة الإحرام	69
الثالث: القراءة	69
الرابع: القيام من أول النية	70
الخامس: الركوع	70
السادس: السجود	70
السابع: التشهد	71
الثامن: التسليم	71
(2) الرسالة الجعفرية [في الصلاة]	75
أما المقدمة	78
و أما الأبواب فأربعة	81
الأول: في الطهارة	81
الأول: في أقسامها و أسبابها [1]	81
الفصل الثاني: في المياه	82
فالمطلق	83
و المضاف	85
و السؤر	86
الفصل الثالث: الوضوء	87
[الفصل] الرابع: الغسل	89
فغسل الجنابة	89
يجب	89
فيحرم	89
و يجب في الغسل	89
فالحيض	90
فالمعتادة	90
و المضطربة	91
و المبتدأة	91
و الاستحاضة	91
و النفاس	92
و مس الميت	92
[الفصل] الخامس: التيمم بالصعيد	94
[الفصل] السادس: تجب ازالة النجاسات عن الثوب و البدن للصلاة	96
الباب الثاني: في باقي مقدمات الصلاة	98
الأول: في أعدادها	98
و الواجبة سبع	98
و نوافلها	98
الثاني: الوقت	99
الثالث: ستر العورة	100
الرابع: المكان	102
الخامس: القبلة	103
تتمة	105
الباب الثالث: في أفعال الصلاة و هي ثمانية	105
الأول: النية	105
الثاني: تكبيرة الإحرام	106
الثالث: القيام	106
الرابع: القراءة	108
الخامس: الركوع	110
السادس: السجود	111
السابع: التشهد	112
الثامن. التسليم	112
تتمة في التعقيب	113
الباب الرابع: في التوابع	114
الأول: في المنافيات	114
الثاني: في أحكام السهو	116
الثالث: في القضاء	120
تتمة	121
الرابع: في القصر	122
الأول: السفر	122
الأول: ربط القصد بمعلوم،	122
الثاني: كون المقصود مسافة	122
الثالث: الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد و جدرانه	122
الرابع: كون السفر سائغا	123
الخامس: بقاء القصد	123
السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك	123
السابع: أن لا يكثر السفر،	123
الثامن: استيعاب السفر لوقت الأداء،	123
الثاني: الخوف	124
الخامس: في الجماعة	125
و شروطها ستة	126
أحدها: بلوغ الامام، و عقله، و إيمانه، و عدالته، و طهارة مولده، و صحة صلاته ظاهرا،	126
الثاني: العدد	127
الثالث: عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف،	127
الرابع: نية الائتمام،	127
الخامس: مشاهدة المأموم للإمام،	127
السادس: توافق نظم الصلاتين،	127
و يجب متابعة الإمام في الأقوال و الأفعال،	128
و يستحب	128
و يكره	129
و أما الخاتمة ففي باقي الصلوات	129
أما الجمعة	129
و الوقت	130
و العدد	130
و الخطبتان	130
و الجماعة	131
و الوحدة	131
تتمة	132
أما صلاة الطواف	134
و أما الملتزم من الصلاة بنذر و شبهه	134
تتمة	135
3- رسالة صلاة الجمعة	137
الباب الأول في المقدمات،	140
الأولى: اختلف علماء الأصول في أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا؟	140
المقدمة الثانية: اتفق أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى،	142
المقدمة الثالثة: يشترط لصلاة الجمعة وجود الامام المعصوم أو نائبه،	144
الباب الثاني اختلف أصحابنا في حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام (عليه السلام) على قولين بعد انعقاد الإجماع منهم،	145
الأول: القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط،	145
القول الثاني: المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة و نفي شرعيتها،	152
الثالث: ذكره شيخنا في الذكرى فقال- بعد أن حكى القول بالمنع و دليل القائلين به- و هذا القول متوجه،	153
تنبيه	157
الباب الثالث في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط،	158
خاتمة و إرشاد	167
(1) رسالة صيغ العقود و الإيقاعات	173
و العقود	176
و الإيقاع	176
أما البيع	177
فائدة	178
فصل: النقد	178
فصل: بيع النسيئة	179
فصل: بيع السلف	179
فصل: بيع الكالئ بالكالئ	180
فصل: المرابحة	181
فصل: التولية	183
فصل: المواضعة	183
فرع	184
فصل: بيع المساومة	184
فصل: تصح القبالة بين الشريكين في الثمرة و الزروع،	185
فصل: بيع الغرر فاسد	185
كبيع الملاقحة	185
و بيع المضامين	185
و بيع الحصاة	186
و بيع الملامسة	186
و بيع المنابذة	186
و البيع المعلق على شرط	186
تنبيهات	186
الأول: المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه	186
الثاني: الشرط الواقع في العقد اللازم يجب أن يكون لازما،	186
الثالث: لا يصح اشتراط شيء من الثمن على غير المشتري،	186
فصل: الإقالة فسخ و ليست بيعا في حق المتبايعين و غيرهما،	187
القرض	187
الرهن	188
الصلح	190
الضمان	191
الحوالة	192
الكفالة	193
الوديعة	193
العارية	193
الجعالة	194
الإجارة	194
المزارعة	194
المساقاة	195
الشركة	195
القراض	195
الوكالة	196
السبق و الرمي	196
الوقف	197
السكنى و الرقبى و العمرى	198
الهبة	198
الوصية	198
النكاح	198
الدائم	198
و صيغة المتعة	199
الطلاق	200
الخلع	201
المبارأة	202
الظهار	202
الإيلاء	203
اللعان	204
العتق	204
التدبير	205
الكتابة	206
اليمين	206
النذر	207
العهد	208
الأخذ بالشفعة	208
عقد تضمن الجريرة	208
صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض	208
و اما الإقرار	209
(5) الرسالة الرضاعية	211
إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه	215
الأول: التمسك بالبراءة الأصلية،	215
الثاني: عموم آيات الكتاب العزيز الدالة على الإباحة مطلقا	216
الثالث [آية الحلية]	217
الرابع: الإجماع	218
الخامس: الاستصحاب،	219
السادس: الاحتياط،	219
السابع: انتفاء المقتضي للتحريم	220
(6) رسالة قاطعة اللجاج فى تحقيق حل الخراج	235
المقدمة الاولى في أقسام الأرضين	239
احدهما: أرض بلاد الاسلام،	239
القسم الثانى: ما ليس كذلك	239
و هو أربعة أقسام	239
أحدها: ما يملك بالاستغنام و يؤخذ بالسيف، و هو المسمى بالمفتوح عنوة.	239
و ثانيها: أرض من اسلم اهلها عليها طوعا من غير قتال،	240
و ثالثها: أرض الصلح، و هي كل أرض صالح أهلها عليها، و هي أرض الجزية	242
و رابعها: أرض الأنفال	242
مسائل	243
الاولى: تقسيم الأرض الى هذا الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام الشيخ (رحمه اللّه)	243
الثانية: قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين،	243
الثالثة: ما يؤخذ من هذه الأراضي اما مقاسمة بالحصة،	244
المقدمة الثانية في حكم المفتوح عنوة	244
و فيه مسائل	244
الاولى: قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،	244
الثانية: موات هذه الأرض- أعني المفتوحة عنوة،	247
الثالثة: قال الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية و المبسوط ، و كافة الأصحاب: لا يجوز بيع هذه، و لا هبتها، و لا وقفها،	248
تنبيهات	250
الأول: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شيء منها،	250
الثاني: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها انما هو في غيبة الامام،	252
المقدمة الثالثة: في بيان أرض الأنفال و حكمها	254
فائدة: لا فرق بين غيبة الامام و حضوره في زمان التقية،	258
المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين	258
المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج، و انه هل يقدر أم لا؟	266
المقالة في حل الخراج في حال حضور الامام و غيبته	270
الاول: في الأخبار الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) في ذلك،	271
المسلك الثانى: اتفاق الأصحاب على ذلك،	276
الخاتمة في التوابع و اللواحق، و فيها مسائل	282
الاولى: في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،	282
الثانية: قد عرفت أن الخراج و المقاسمة و الزكاة المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،	283
الثالثة: قال في التحرير روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال: «ثلاثة أيام»،	283
الرابعة: روى الشيخ (رحمه اللّه) في التهذيب عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): ما تقول في أعمال هؤلاء؟	284
مصادر التحقيق	309

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 1 صفحه : 315

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست